رئيس حزب "النور": غايتنا تطبيق الشريعة الإسلامية والأولوية لإصلاح المجتمع

القاهرة: قال الدكتور عماد الدين عبد الغفور رئيس حزب "النور" السلفي إن تطبيق الشريعة الإسلامية هو أحد الأمور الأساسية في برنامج حزبه وغايته، لكن ذلك سيستغرق سنوات.

وصرح عبد الغفور لصحيفة "الشرق الأوسط" بأن الأولوية الآن لإصلاح المجتمع سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني مع جميع القوى السياسية.

وتوقع عبد الغفور أن يحصل السلفيون على نتائج مماثلة أو تزيد في الجولتين الثانية والثالثة من الانتخابات، رافضا أن يقوم السلفيون في البرلمان بوضع قيود للحريات والملبس.

وشدد عبد الغفور على أن أولويات الحزب الآن خوض المعارك السياسية لإصلاح الممارسات والأوضاع السابقة وعمل دستور جديد، والتأكيد على حرية الرأي والصحافة، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني قوية، وإعادة هيكلة الجهاز الأمني بوزارة داخلية قوية.

وأكد أن الشريعة الإسلامية لا تغيب عن حزب "النور" لكنه يستغرق سنوات، موضحا أنها لا تطبق قهرا بعيدا عن إرادة الشعب بل تتم في إطار من التوافق الوطني.

ونفى عبد الغفور رفضه التحالف مع جماعة "الإخوان المسلمين"، مؤكدا ان حزب "النور" يمد يديه لأي فصيل سياسي للتعاون معه في هذه المرحلة في حالة الاتفاق على الأهداف والآليات التي يتم اتباعها.

وأوضح أن "النور" يرفض فقط أن يكون التحالف ثنائيا أو مع تحالفات إسلامية محضة دون مشاركة أطياف سياسية أخرى في المجتمع.

وحول تشكيل الحكومة التي يسعي المجلس العسكري لإنجازها، قال عبد الغفور أنه لا يوجد تيار سياسي في العالم كله يحقق الأغلبية بالبرلمان ثم يتحول لمقاعد المعارضة، ، مشيرا إلى أنه يرغب في تشكيل ائتلاف وطني من الأحزاب الكبيرة التي فازت بنسبة تفوق 5% من مقاعد البرلمان القادم.

وكان الدكتور محمد مرسي رئيس حزب "الحرية والعدالة" قد أكد أن الحديث عن التحالفات السياسية داخل البرلمان المقبل أو تشكيل ائتلاف حكومي لا يزال سابقا لأوانه.

وقال مرسي إن مثل هذه الأحاديث غير ذات جدوى، لأن الجميع لا يزال مشغولا بخوض المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات البرلمانية.

وفى رده على سؤال حول ما إذا كان حزب "الحرية والعدالة" سيفضل التحالف مع أحزاب أو تكتلات إسلامية، قال مرسي إنهم كحزب موجودون ضمن تحالف انتخابي هو "التحالف الديمقراطي من أجل مصر"، وهو يضم إلى جوارهم ما يقرب من 10 أحزاب منها اليساري والليبرالي.
وحازت قائمة حزب "الحرية والعدالة" على 36.6% من الأصوات في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، تليها قائمة حزب "النور" السلفي بنسبة 24.4%، مع توقعات بمواصلة تقدمهم في جولات التصويت المتبقية.