صرح عماد عبد الغفور -رئيس حزب النور السلفي- اليوم (الإثنين) بأنه لا يستبعد التحالف بين حزبه وبين جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة؛ لتكوين تحالف برلماني أو حكومي؛ على أن يتم ذلك في إطار ائتلاف وطني موسع، وليس إسلاميا محضا. وقال عبد الغفور في مقابلة هاتفية أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية: "لقد فَهِم البعض تصريحاتي على غير المعنى الذي قصدته عندما قلت إني أستبعد التحالف مع الجماعة والحقيقة، وقصدت ألا يكون هذا التحالف ثنائيا أو مع تحالفات إسلامية محضة دون مشاركة أطياف سياسية أخرى موجودة بالمجتمع؛ لأني أفضّل أن يتم تشكيل ائتلاف وطني وتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة". وأكد قائلا: "وجود تحالفات إسلامية محضة هو أمر سيزيد من انقسام الشعب المصري، وهو ضد مصلحة الأمة". واستبعد عبد الغفور حدوث تصارع بين الأحزاب الإسلامية وبعضها على السلطة، بعد أن أظهرت نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات تقدم التيار الإسلامي؛ قائلا: "هذا غير وارد تماما، وأنا أستبعد حدوثه؛ ففي إطار الممارسة الديمقراطية لن يحدث أي صراع لا بين التيارات الإسلامية وبعضها، ولا بين تلك التيارات والمجلس العسكري، ولا بينهم وبين التيارات السياسية الأخرى كالليبرالية والعلمانية". وأضاف: "لقد أصبح هناك قواعد وقوانين وأدبيات سياسية؛ في مقدمتها: تداول السلطة، وعدم الاحتكار، أو الإقصاء". وفي معرض رده على سؤال حول احتمالية وجود صراع بين التيارات الإسلامية المتصدرة لنتائج المرحلة الأولى وبين المجلس العسكري حول صلاحيات تشكيل الحكومة، قال عبد الغفور: "نحن نلتقي بقيادات المجلس العسكري بشكل دائم، في إطار اجتماعهم مع القيادات الحزبية؛ للتباحث بشأن الأوضاع السياسية بالبلاد". وأضاف: "تحدثنا بشكل مباشر للفريق سامي عنان -رئيس أركان القوات المسلحة- واللواء ممدوح شاهين -عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة- وقلنا لهما إنه لا يمكن وجود تيار سياسي يحقق الأغلبية بالبرلمان، ثم يُقال له اجلس في مقاعد المعارضة؛ فهذا الأمر لا نظير له في العالم". وتابع: "كان الرد أن هذا الوضع هو ما أقره واقتضاه الإعلان الدستوري، أما في الواقع وفي الممارسة العملية؛ فيمكن أن يكون الوضع مختلفا". وقال: "لقد كان كلامهما واضحا وواقعيا وعمليا.. ووارد أن تشكل الأغلبية الحكومة، وإذا لم يتحقق ذلك؛ فقد تحدث مشكلة؛ لأن ذلك يعني أن اختيار الشعب ليس له قيمة". يُذكر أن اللواء ممدوح شاهين أكد في تصريحات صحفية -قبل إجراء الانتخابات البرلمانية- أن المجلس الأعلى هو صاحب الحق في تعيين الحكومة؛ استنادا للإعلان الدستوري؛ باعتبار أن النظام بمصر هو نظام رئاسي؛ قائلا إن الوضع سيظل هكذا حتى يتم وضع الدستور الجديد للبلاد؛ وبالتالي ليس من حق الإخوان المسلمين أو غيرهم إذا ما حصلوا على الأغلبية النيابية تشكيل الحكومة.