26 حركة سياسية تطالب بإعداد ''موازنة ثورة'' وقبول استقالة شرف

دعت 26 حركة سياسية وشبابية وعدد من الأحزاب المصرية، اليوم الثلاثاء، قبول استقالة الدكتور عصام شرف، وطالبت بتشكيل حكومة إنقاذ وطني خلال أسبوع بصلاحيات كاملة لإدارة شئون البلاد، وعودةالمجلس العسكري لأداء مهمته الأصلية في حماية الحدود.
وهذه الحركات والائتلافات والأحزاب هي مجلس أمناء الثورة، والإئتلاف الإسلامي الحر، والإئتلاف العام للثورة، والجبهة الثورية لحماية الثورة المصرية، والجبهة الشعبية الثورية، والدعوة السلفية بالعبور، وائتلاف الثائر الحق، وائتلاف الشباب السلفي، وإتحاد شباب حزب العمل، واتحاد قوى الثورة، وتحالف القوى الثورية، وتكتل شباب السويس، وجبهة الإرادة الشعبية، وحركة التوافق الشعبي، وحركة الوحدة، وحركة شباب ثورة 25 يناير، وحركة شعب (تيار الاستقلال الوطني)، وحزب الحرية والتنمية، وحزب السلامة والتنمية، وحزب مصر البناء، وشباب الجماعة الإسلامية، ومؤسسة التوافق الجمهوري.
ووقعت هذه القوى السياسية على بيان أكدت خلاله انه بعد التجاوزات الخطيرة، وتعدي قوات الأمن العنيف على الثوار والفشل في إدارة المرحلة الإنتقالية، لم يعد مقبولا لدى قطاعات الشعب العريضة استمرار المجلس العسكري أو الحكومة الانتقالية في إدارة شئون البلاد، وعليه فقد طالبت القوى الموقعة على هذا البيان بتكليف حكومة الإنقاذ الوطني بمجموعة من المهام العاجلة.
ومن هذه المهام - وفقًا للبيان - فتح تحقيق عاجل وإحالة كل المتورطين في إراقة دماء الثوار لمحاكمات قضائية عادلة، وإجراء إنتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم الانتخابات الرئاسية خلال مدى زمني لايتجاوز مايو 2012، وإعلان وتنفيذ خطة أمنية واضحة للقضاء على الفوضى والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين وتطهير وزارة الداخلية من عناصر الفساد، والإعلان عن إجراءات اقتصادية قصيرة المدى لإنعاش الاقتصاد ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.
وأوضح البيان أن من بين مهام تلك الحكومة اعتماد الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وإعداد ''موازنة ثورة'' تنحاز للفئات الأكثر فقرا، والوقف الفوري للقوانين والمحاكمات الاستثنائية، ووقف العمل بقانون الطواريء وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين واتخاذ كافة الضمانات لحرية الرأي والتعبير، وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي والإفراج عن كافة معتقلي الرأي، وتطهير كافة مؤسسات الدولة من عناصر الفساد.
وخلص البيان إلى أن من بين المهام العاجلة البدء في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور فور الانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مؤكدًا أنه يجرى التشاور حاليًا بين القوى الموقعة على هذا البيان لتحديد الأسماء المرشحة لتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني.