مصر أكبر اقتصاد بالمنطقة عام 2050‏ وفي المرتبة ال 19‏ عالميا

القاهرة - توقعت أحدث التقارير الدولية حول أداء الإقتصاد العالمي حتي 2050‏ أن يحتل الإقتصاد المصري المرتبة الاولي بين دول منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم متفوقا علي المملكة العربية السعودية وأن يصل حجمه إلي ترليون و 165 مليار دولار متخطيا السعودية المتوقع أن يصل حجم إقتصادها إلي ترليون و 128 مليار دولار.
وكشف تقرير صادر عن بنك إتش إس بي سي العالمي أن الإقتصاد الدولي سيعتمد في نموه المتواصل علي الإقتصاديات الناشئة مثل المكسيك وتركيا وإندونيسيا ومصر وماليزيا وتايلاند وكولومبيا وفنزويلا.
وطبقا للتقرير الدولي يتوقع أن يحتل الإقتصاد المصري المرتبة ال 19 علي مستوي العالم فيما توقع أن تحتل إيران وهي الدولة الوحيدة خارج إطار منطقة الشرق الأوسط المرتبة ال 30 بين أكبر الإقتصادات علي مستوي العالم محققة 732 مليار دولار من حيث حجم إقتصادها.
هذا التحول الذي وصفه التقرير بالزلزالي في بنية الإقتصاد العالمي يرجع إلي التحولات الديموجرافية المتعلقة بالنمو السريع للسكان والإصلاحات الكبري في مجالات التعليم وأنماط الإنفاق والبنية الأساسية.
وتوقع التقرير أن تتراجع إقتصاديات الدول المتقدمة بسبب إنخفاض أعداد السكان وإرتفاع متوسط الأعمار ووصفها بأنها ستكون من أكبر الخاسرين في المستقبل.
وقال إن دولا مثل سويسرا ونيوزيلاندا لأسفل بشكل ملحوظ فيما دول مثل السويد وبلجيكا والنمسا والنرويج والدنمارك ستخرج من المرتبة ال 30 ونوه التقرير إلي أن ال 19 من بين 30 أكبر إقتصاد علي مستوي العالم هي الإقتصادات التي تعرف حاليا بأنها الإقتصادات الناشئة.
ووفقا للتقرير يصل إجمالي الناتج المحلي للإقتصادات الناشئة عام 2050 إلي 55 ترليون دولار مقابل 49 مليار دولار للدول المتقدمة بينما يصل إجمالي الناتج المحلي للإقتصادات الغنية المتقدمة حاليا إلي 27 ترليون دولار وتصل الأسواق الناشئة بشكل مريح إلي حجم من الناتج المحلي يزيد علي 10 تريليونات دولار.
وستكون التغيرات في بنية السكان درامية علي مستوي العالم حيث سترتفع قوة العمل من حجم سكان المملكة السعودية الي 73 % من إجمالي السكان في الوقت الذي ستنخفض فيه قوة العمل إلي37 % من إجمالي حجم السكان في اليابان.
وأوضح التقرير في مفارقة مثيرة أنه ربما لا يكون هناك معامل إرتباط بين النمو الإقتصادي وإنتشار القيم الديمقراطية مشيرا علي سبيل المثال أن نمو الصين وسنغافورة والسعودية إقتصاديا يتحقق بالرغم من الوزن النسبي المحدود للمشاركة السياسية للمواطنين بهذه الدول.
وأضاف التقرير أنه بوجه عام يمكن للنظم السلطوية أن تحقق نجاحات إقتصادية إذا ما تمت إدارة الإقتصاد وفق نظم السوق مع حماية المنافسة وتعزيز الإدارة الكفء.
وبالنسبة للإقتصاد المصري يتوقع تقرير إتش إس بي سي إستمرار نمو الإقتصاد المصري بنسبة 4% ليأتي في المرتبة 19 بين أكبر إقتصادات علي مستوي العالم متوقعا في ذات الوقت نموا للإقتصاد السعودي بنسب تتراوح بين 2 و 2.6% علي مدي الأربعين عام المقبلة ليكون في المرتبة 21 بين أكبر إقتصادات في العالم.
وفي الوقت الذي يري التقرير أن المؤشرات أقل ثقة فيما يتعلق بإيران إلا أنه أشار إلي أن إصلاح التعليم سيساهم في تحقيقها لمعدل نمو جيد وإن كان يري أن تجارب الماضي توضح فشلا في تحقيق ذلك حتي الأن.
وفي ذات الوقت قلل من شأن تأثير العقوبات التجارية أو المتعلقة بحركة رؤوس الأموال من باقي الدول علي حركة الإقتصاد الإيراني.
ويبدو أن ورقة الزيادة السكانية التي يعتبرها زعماء كثير من الدول النامية مهددة للنمو ستكون الورقة الرابحة في المستقبل حيث سيكون لتوزيع السكان دور رئيسي في زيادة ثروات بلادهم.
واليابان وأوربا ستتأثران سلبا بالنمو البطئ في عدد السكان وارتفاع متوسط الأعمار بينهم فيما دول مثل مصر والمملكة العربية السعودية بين أكبر30 إقتصادا علي مستوي العالم ستشهدان تطورات مهمة بالنسبة لنسبة قوة العمل من إجمالي السكان فنسب الخصوبة في السعودية ستحقق نموا لشريحة السكان القادرة في سن العمل لأكثر من 70% من إجمالي السكان وكذلك مصر .
كما أن دولا معينة في آسيا مثل ماليزيا والهند وإندونيسيا ستشهد بدورها نموا لحجم قوة العمل من إجمالي حجم السكان بها إلا ان هذه الفرص الواعدة فيما يتعلق بالجانب الديموجرافي تقابلها تحديات كبيرة فيما يتعلق بالموارد المحدودة بهذه الدول.
وربما يتناقض تقرير إتش إس بي سي مع تقرير أخير صادر عن مؤسسة' سيتي بنك العالمية' حيث يتوقع' سيتي' نمو الإقتصاد السعودي إلي المرتبة السادسة عالميا وأن تكون مصر بين الإقتصادات القائدة علي مستوي العالم.
وكلا التقريرين تجاهلا تأثير الإضطرابات السياسية الحديثة في منطقة الشرق الاوسط. وتوقع تقرير سيتي بنك متوسط معدل نمو 5 % في منطقة الشرق الاوسط خلال الفترة من 2010 إلي 2050 مشيرا إلي أن مصر حاليا وخلال عام 2010 في المرتبة 48 عالميا فيما يتعلق بمتوسط دخل الفرد البالغ 5878 دولارا سنويا.
ونوه كلا التقريرين إلي أن هذه التقديرات يجب النظر إليها في إطار الظروف العادية وليس في إطار ظروف الحروب أو الكوارث الطبيعية كتلك التي أصابت اليابان حديثا.