بدء محاكمة سبعة متظاهرين بتهة قتل شرطيين اثنين في البحرين

بدأ القضاء العسكري البحريني الاحد محاكمة سبعة متظاهرين بتهمة قتل شرطيين اثنين خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد الشهرين الماضيين.
ونقلت وكالة انباء البحرين عن النائب العام العسكري قوله ان "محكمة السلامة الوطنية الابتدائية باشرت إجراءات محاكمة المتهمين السبعة وهم علي عبد الله حسن السنكيس وقاسم حسن مطر أحمد وسعيد عبد الجليل سعيد وعيسى عبدالله كاظم علي وعبد العزيز عبد الرضا ابراهيم حسين والسيد صادق علي مهدي وحسين جعفر عبدالكريم".
ووجهت الى هؤلاء تهمة قتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبد الصمد.
وشملت التهم "القتل العمد لموظف عام أثناء تاديته وظيفته بغرض ارهابي حيث تم استخدام سيارتين لدهس الشرطة مع اطلاق عدة طلقات نارية تجاه قوات الأمن العام ومن ثم الفرار من الموقع".
وبحسب الوكالة، فقد حضر الجلسة "احد اعضاء مجلس النواب وممثلون عن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وجمعية البحرين لحقوق الانسان والمركز الخليجي الاوروبي لحقوق الانسان وعدد من اهالي المتهمين حيث سمحت المحكمة لاحدهم بالالتقاء مع أحد المتهمين بعد رفع الجلسة بناء على طلب الدفاع".
من ناحية اخرى اعتقل المحامي البحريني محمد التاجر المدافع عن معارضين الخميس في منزله بالمنامة، كما افادت الاحد منظمة هيون رايتس ووتش.
واوضحت المنظمة في بيان ان قوات الامن اوقفت المحامي محمد التاجر وصادرت وثائقه وحاسوبه.
واكد مساعد مدير فرع هيون رايتس ووتش في الشرق الاوسط جو ستورك في بيان ان "اعتقال ذلك المحامي المشهور يدل على ان الحكومة بدات تاخذ منحى سيئا في ما مجال حقوق الانسان".
ودعا السلطات الى الافراج عن المحامي او توضيح التهم الموجهة اليه.
ويعتبر المحامي واحد من 499 شخصا اوقفتهم السلطات حسب موقع حركة الوفاق الوطني الشيعية المعارضة، كما نقلته هيومن رايتس ووتش التي اوضحت ان بين المعتقلين 19 طبيبا على الاقل.
وقد وضعت السلطات في منتصف اذار/مارس حدا لحركة احتجاج شيعية انتفضت على النظام الملكي السني، وذلك بعد تدخل قوة مشتركة من مجلس التعاون الخليجي، سعودية اماراتية في هذه المملكة الخليجية، وتم توقيف عدة اشخاص.
واسفرت اعمال العنف عن سقوط 24 قتيلا بينهم اربعة شرطيين ثم توفي اربعة متظاهرين في السجن.