المعارضة-البحرين تعتقل بطلا رياضيا سابقا

دبي (رويترز) - قالت المعارضة يوم الاحد ان البحرين اعتقلت بطلا سابقا في رياضة كمال الاجسام في اطار حملة على محتجين غالبيتهم شيعة ينادون بالديمقراطية في المملكة الخليجية التي يقودها السنة.
وقال عضو في جمعية الوفاق وهي أكبر جماعة معارضة شيعية لرويترز ان طارق الفرساني الحاصل على الميدالية الذهبية في عدة بطولات اسيوية اعتقل من منزله بقرية شرقي العاصمة المنامة في ساعة متأخرة من مساء السبت.
وقال مطر ابراهيم مطر من جمعية الوفاق ان السلطات لم تسمح له بالاتصال بعائلته وهو نفس ما حدث في كل الحالات السابقة.
واضاف ان انتهاك حقوق الانسان ما زال مستمرا في البحرين وانهم يتجاهلون الدعوات الى حل سياسي.
وتستهدف حملة قمع جارية البحرينيين الذين شاركوا في أسابيع من احتجاجات الشوارع للمطالبة بالمزيد من الحرية وانهاء التمييز وتطبيق نظام ملكي دستوري في البلاد الحليفة للولايات المتحدة.
وسحق حكام البحرين السنة الاحتجاجات في الشهر الماضي ونشروا قوات أمن في جميع أنحاء العاصمة واستدعوا قوات من السعودية والامارات العربية المتحدة.
وقال مطر ان 29 شخصا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات بينهم ستة من غير الشيعة. واضاف ان هؤلاء الستة اجنبيان احدهما هندي والاخر بنغالي واربعة من رجال الشرطة.
واثارت الانتفاضة التي يقودها الشيعة قلق الدول السنية المجاورة ولا سيما السعودية التي تشعر بالخوف من امكانية انتشار الاحتجاجات بشكل اكبر بحيث تشجع الشيعة في المنطقة الشرقية التي يوجد بها أغلب نفط المملكة.
ويتهم حكام دول الخليج العربية ايران الشيعية بالتدخل في البحرين التي يشكل الشيعة ما لا يقل عن 60 في المئة من سكانها البالغ عددهم حوالي 600 الف نسمة.
وقال مطر ان عدد المعتقلين المسجلين حاليا نحو 500 لكنه قدر عدد المحتجزين بنحو 650. وبين هؤلاء المحتجزين محام في مجال حقوق الانسان وطبيبان على الاقل اعتقلو يوم السبت.
كما سرحت البحرين التي تستضيف الاسطول الخامس الامريكي عمال الشركات الحكومية الذين شاركوا في الاحتجاجات وقال مطر ان الحكومة تحذر الطلاب من امكانية حرمانهم من دخول الامتحانات النهائية اذا تغيبوا لمدة 15 يوما أو أكثر.
وقالت البحرين يوم الخميس انها ستسعى للحصول على موافقة قضائية لحل جمعية الوفاق الوطني التي حصلت على 18 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 40 في الانتخابات التي أجريت في العام الماضي. ونفى وزير الخارجية البحريني ذلك يوم الجمعة في بيان بدا متناقضا مع تصريحات وزارة العدل.
وتدعو جمعية الوفاق التي استقالت من البرلمان احتجاجا على الحملة الحكومية الى ملكية دستورية لكنها لم تنضم الى جماعات اصغر في المطالبة بالاطاحة بعائلة ال خليفة الحاكمة.