التحالف السلفي: وثيقة السلمي مسرحية مُعدة سلفاً لتسليم الثورة للمجلس العسكري

أكد عماد الدين عبد الغفار، رئيس حزب النور " السلفي " أنه خلال : " استعداد الشعب المصري للدخول في الانتخابات التشريعية، فاجئنا نائب رئيس الوزراء علي السلمي بإجتماع يجمع 500 فرداً ليضعوا مبادئ حاكمة لوضع الدستور"، واصفا هذا التجمع بأنه " إنقلاب علي الشرعية وإرادة الشعب ، في الوقت التي كانت تسعد فيه كافة القوي الوطنية، لذلك العرس الديمقراطي".
وأضاف عبد الغفار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده التحالف السلفي الذي يضم احزاب " النور والأصالة والجماعة الإسلامية والإصلاح " الأربعاء، بمقر حزب النور ان "هناك مجموعة من القرارت يراد تمريرها كانت معده سلفاً"، متابعا: " ان اجتماع الثلاثاء كان مسرحية ولم تكن هناك اي امور مطروحة للنقاش، ولكنها شئ تمثيلي، من أجل تهميش القوي الوطنية الإسلامية، والإلتفاف علي إرادة الشعب المصري، وتقرير مصيره دون إرادة القوي الوطنية التي تمثله بشكل حقيقي في الشارع".
وأشار الى أن تلك المبادئ كانت لابد من مناقشتها من قبل ممثلي الشعب الشرعيين في المجالس النيابية المنتخبة ثم تطرح لإستفتاء عام،لافتا الى أن الطريقة التي وضعت بها الوثيقة كانت "مشبوهه" حسب تعبيره، مضيفا أنها " التفاف صريح علي الشعب لصالح جبهات مختلفة، وقال " ان تلك الطريقة شكلت احباط هائل لدي القوي الوطنية "، واكد عماد الدين علي رفضهم للوثيقة شكلا وموضوعاً.
ووصف عبد الغفار من شارك في اجتماع الثلاثاء بانهم أحزاب "الفلول"، بجانب الأحزاب الكرتونية والتي ليس لها ثقل حقيقي بالشارع المصري، وتساءل كيف لتلك الأحزاب وهؤلاء 500 عضو ان يقرروا مصير شعب بأكملة ؟.

من جانبه، قال عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة :" انها وثيقة شئم ونذير سوء، ولقد اصيب الشعب المصري بالصدمة في تعدٍ صارخ علي إرادته، لانها اغتصاب واضح لسلطات مجلس الشعب القادم، لتسليم الثورة للمجلس العسكري، رغبة في عودة مصر للوراء".

واوضح عفيفي ان حزبه يرفض الوثيقة شكلاً ومضموناً، مشيرا إلي اتخاذ القوي الأسلامية لكافة الإجرائات السلمية لمواجهة تلك الوثيقة، ومنها الاعتصامات والإضربات .

بدوره، أكد صفوت عبد الغني، المتحدث باسم الجماعة الاسلامية، أن ما حدث في اجتماع السلمي هو " انقلاب بمعني الكلمة علي الإعلان الدستوري"، مشيرا ان " تلك القوي التي تدعي بالوطنية اعطت لنفسها الحق في الاستقواء على الشعب والقوي الأخري، والإنقلاب علي قواعد اللعبة الديمقراطية" .

ولفت الى أن تلك الخطوة جاءت لإقصاء تيار عريض يملك الثقل والشعبية والوجود في الشارع وهو التيار الإسلامي، وان المعايير التي تضعها الوثيقة لتشكيل الهيئة العليا لوضع الدستور، بها اقصاء للتيار الإسلامي الوطني .

واكد المتحدث باسم الجماعة السلفية، ان تلك الوثيقة جاءت لتوسيع سلطات المجلس العسكري، وتضعه خارج الرقابة، قائلا: " الليبراليون الذين صدعونا بمبادئ الديمقراطية والحرية الآن هم من يقيمون الأفراح لإقصائنا وتوسيع سلطات المجلس العسكري".