الإخوان يطالبون بإقالة السلمي.. والتحالف الإسلامي يعتبر وثيقته "التفاف"

شنت القوى الإسلامية هجوما كاسحًا على الدكتور على السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء ووثيقة مبادئ الدستور التي قام بصياغتها مؤخرا، حيث طالبت جماعه الإخوان المسلمين بإقالة السلمي ووصفت وثيقته بأنها فتنة وانقلاب على استفتاء مارس الماضي واغتصاب لحق الشعب وهددت في حال عدم إقالته وسحب الوثيقة بإقالة الحكومة كلها.

وقال بيان لجماعة الإخوان : "نطالب بإقالة الدكتور علي السلمي، وإذا أصرَّت الحكومة على هذا المسلك فإننا نطالب بإقالة الحكومة كلها؛ باعتبار دعوته هذه إنما تمثِّل خطرًا على الأمن المصري الداخلي، وإننا وكل القوى الوطنية الشريفة لن نسمح بفرض إرادة أقلية ضئيلة على الشعب المصري العظيم؛ ابتغاء مطالب شخصية أو حزبية".

كما وصف التحالف الاسلامى الذي يمثله أحزاب النور والأصالة التابعين للجماعة السلفية وحزب البناء والتنمية الذي يمثل الجماعة الإسلامية وثيقة السلمي بأنها التفاف على إرادة الشعب وجدد التحالف رفضه لها.

واعتبر التحالف الإسلامي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر حزب النور بالمعادى أن كل ما تقوم به الحكومة و السلمي ما هو إلا التفاف على إرادة الشعب المصري و إنقاص من قدر الثورة , مؤكدين على رفضهم الكامل لاى مواد فوق الدستور, و أن هذا الأمر قد تم الانتهاء منه قبل أسابيع من ألان و لكن المخيف هو وجود إصرار كبير من قبل الحكومة على تجديد هذه المناقشات .

من جانبه, قال الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي أن الوقت لن يغير موقف الإسلاميين من موقفهم من المبادئ الدستورية , و انه كما رفضا هذا الأمر قبل شهور و منذ إن تم الإعلان عنه سنستمر في رفضنا له , وان اى محاولة من قبل اى تيار أو شخص للاتفاق على إرادة الشعب المصري صاحب القرار في استفتاء 19 مارس الماضي لن نقبلها.

وابدي الدكتور طارق الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية , استغرابه من موقف الأحزاب الليبرالية التي كانت تعارض الأمر في الماضي و الآن جاءت و وافقت عليه , مؤكدا أن الشعب المصري الذي صنع ثورته قادر على أن يحمى دستوره بنفسه دون الحاجة إلى اى مبادئ فوق دستورية.

لم يختلف موقف اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة عن موقف باقية الأحزاب أعضاء التحالف الديمقراطي , حيث اعترض هو الأخر على دعوة السلمي و قال أننا منذ اليوم الأول نرفض اى مبادئ فوق دستورية تفرض على الشعب , و هذا كان السبب وراء مقاطعتنا حضور الاجتماع الذي حضره ما يزيد عن 500 شخصية عامة بالإضافة إلى رؤساء الأحزاب المصرية , و نحن نضم أصواتنا إلى كل الأصوات التي ترفض المبادئ فوق الدستورية.

كما أصدرت جماعه الإخوان المسلمين ظهر اليوم بيانا إعلاميا حول دعوة نائب رئيس الوزراء لإصدار إعلان دستوري بمواد دستورية وتشكيل الجمعية التأسيسية جاء فيه انه بعدما هدأت الساحة السياسية، واتجهت الأحزاب والقوى السياسية نحو البدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية؛ فوجئنا بدعوة من الدكتور علي السلمي للأحزاب السياسية؛ لإقرار مواد دستورية، ووضع معايير لاختيار الجمعية التأسيسية، واعتبار هذه الأمور ملزمةً للشعب كله، وإصدارها في صورة إعلان دستوري جديد.

وأضاف البيان: هذا الأمر سبق أن رفضناه ورفضه معنا كثير من الأحزاب والقوى السياسية، وذلك لأنه انقلابٌ على الاستفتاء والإعلان الدستوري الذي تنص المادة (60) منه على أن اللجنة التأسيسية المكونة من مائة عضو لوضع الدستور إنما ينتخبها الأعضاء المنتخبون فقط من مجلسي الشعب والشورى، وهذا الإعلان الدستوري إنما وافق عليه الشعب بأغلبية كبيرة، ولما كان الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات فإن ما فعله الدكتور علي السلمي إنما هو اغتصابٌ لحق الشعب في انتخاب اللجنة التأسيسية، وحقه في منح نفسه الدستور الذي يريد، كما أنه إهدارٌ للديمقراطية التي هي حكم الشعب، وإهدارٌ للإرادة الشعبية التي تمثلت في استفتاء مارس 2011م، كما أنه انقلابٌ على مبدأ الدولة الديمقراطية.

وأشار البيان إلى أن البند التاسع من الوثيقة يعطي الجيش حقَّ حماية الدولة المدنية والدستور، وبالتالي يُقحم الجيش في السياسة، بل ويجعله فوق الدستور، فبذلك يتم إهدار فكرة الدولة الديمقراطية التي يجمع عليها الشعب كله.

كما وصف بيان الإخوان وثيقة السلمي بأنها فتنة، سبق أن أثيرت أيام الدكتور يحيى الجمل، ووُئدت في مهدها، واليوم تطلُّ برأسها من جديد، مستغلةً ظروف الانتخابات والأزمات المفتعلة، بين القضاة والمحامين، وبين أمناء الشرطة ووزارة الداخلية، وغيرها.

وقال البيان: إن مثل هذه الفتن إنما هي محاولةٌ جديدةٌ لإفساد الحياة السياسية بعد الثورة، ومنعها من الوصول لأهدافها الديمقراطية التي يطمح إليها الشعب.