السلفيون والجماعة الإسلامية يرفضون وثيقة السلمي ويعتبرونها انقلابًا

أعربت أربعة "أحزاب إسلامية" تمثل السلفيين والجماعة الإسلامية، اليوم -الأربعاء- عن رفضها لاجتماع القوى السياسية أمس مع الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء لمناقشة المبادئ الأساسية للدستور وللاتفاق على معايير تشكيل الهيئة التأسيسية لوضعه، كما رفضت النتائج التي تمخض عن هذا الاجتماع معتبرين أن الأمر يمثل انقلابًا.
وقال عماد عبد الغفور -رئيس بحزب النور "السلفي"- في مؤتمر صحفي عقد -اليوم- تحت عنوان "الرد على وثيقة الالتفاف على الإرادة الشعبية"، إن الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء فاجأ جميع التيارات بهذه الخطوة غير المناسبة لأن جميع القوى السياسية كانت تستعد "للعرس الديمقراطي"، كما لم تعرف الأسس التى تمت دعوة الأفراد المشاركين على أساسها، ولم يتم معرفة الوثائق والقرارات التى سيتم مناقشتها.
وأعرب عبد الغفور عن وجود شكوك لديه من أن تلك المواقف كانت متخذة سلفا، وأن الأمور لم تكن مطروحة للمناقشة وأن المراد منها هو تهميش القوى المعبرة عن القاعدة الشعبية أو مجاملة بعض الجهات، مشيرًا إلى أنه تبين أن الاجتماع سيكون للحصول على شرعية لتمرير هذه الوثيقة وبالتالى كان القرار بالمقاطعة.
وأكد عبد الغفور أن وزارة تسيير الأعمال لا بد ألا تخرج عن اختصاصاتها إلى تقرير مصير الأمة لفترات طويلة، وقال: "كنا نحسب أن القوى السياسية ومجلس الوزراء والقوى الموجودة تتسابق مع تونس لإتمام العملية السياسية على قدر من السمو والارتفاع بقدر ارتفاع الثورة".
ومن جانبه قال اللواء عادل عفيفي -وكيل مؤسسي حزب الأصالة- إن هذه الوثيقة: "شؤم ونذير سوء" على حد تعبيره، وأصابت الشعب المصري بالصدمة لأنها اغتصاب لإرادة مجلس الشعب المقبل، وتسلم الثورة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حسب تعبيره، مؤكدًا أن الحزب سيعمل على التصدى لها بالمظاهرات والاعتصامات والإضرابات حتى يتم التراجع عن هذه الوثيقة "المشؤومة" حسب قوله.
أما صفوت عبد الغني -وكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية- فقد رأى أن الوثيقة تعد "انقلابًا" على مبادئ الدستور والإعلان الدستوري وأنها تعطى المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة كبيرة بشكل طوعى من أجل السيطرة على ما قد تصيغه الهيئة التأسيسية، ورأى أن ذلك يعد توسيعًا خطيرًا لسلطات المجلس العسكري.
وأضاف عبد الغني :"أن هناك إقصاءً متعمدًا للتيار الذى يملك الثقل والشعبية، وأن القارئ لهذه المعايير يرى أنها تذكرنا "بترزية القوانين" في عهد مبارك، وأن تطمين التخوفات بالداخل والخارج من وصول الإسلاميين كتيار وطني لا ينبغي أن يكون عبر الإقصاء والقهر".
ومن جانبه أكد الدكتور خالد منصور ممثل حزب الإصلاح "تحت التأسيس" أن الوثيقة لا بد لها أن تكون إما في سياق استفتاء أو أن يتم عرضها على مجموعة منتخبة، ورأى أن التيارات التى حضرت الاجتماع لا تمثل الشعب المصري، كما أعرب عن دهشته من دعوة الحكومة إلى هذا الاجتماع فى ظل كونها غير حاضرة منذ فترة فى مشاكل مجتمعية كثيرة.وحول ما يثار حول التخوف من سيطرة الإسلاميين على مجلس الشعب، قال منصور إن كثيرًا من المراقبين يرون أن نظام القوائم سوف يحد من سيطرة فصيل واحد وأنه سيكون للتيارات جميعا. وأضاف أن المشكلة ليست في الدستور ولكنها في دور المجلس العسكري قبل وبعد الدستور، وأضاف "ننتظر أن يخرج علينا أحد ويقول إن ما حدث كان خطأ جسيمًا".