الببلاوي : إشارات مطمئنة حول مستقبل الاقتصاد المصري

أكد الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، أنه برغم الأزمة التي تشهدها مصر حاليا، فإن هناك الكثير من الإشارات المطمئنة حول مستقبل مصر، منها أن الحياة تسير بوتيرتها الطبيعية في أغلب أنحاء الجمهورية كما لا توجد سلع اختفت من الأسواق.
وأشار إلى أن الأزمة التي تواجهها مصر حاليا، ترجع لعاملين: أولاهما نقص مستويات السيولة للموازنة العامة، وهناك الكثير من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تلك المشكلة بما لا يؤثر على أوضاع السيولة المتاحة للقطاع الصناعي، والعامل الثاني هو عامل نفسي راجع لشعور البعض بعدم اليقين حول مستقبل السياسات الاقتصادية والسياسية.
جاء ذلك خلال لقاء الببلاوي مع مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين من معظم أنحاء مصر، منها بدر والسادات والعاشر وأكتوبر وسوهاج وأسيوط وأسوان وسيناء.
وقال إن الخروج من الأزمة لن يكون إلا من خلال استعادة الثقة في الأداء الحكومي والإجراءات، والقرارات التي تتخذها الحكومة وأن يعود مبدأ حسن النية ليحكم العلاقة بين أفراد المجتمع.
وأضاف الببلاوي؛ أن رجال الصناعة هم المستقبل الحقيقي لمصر، من خلال جهودهم في تحديث الصناعة وإدخال التكنولوجيا المتطورة في النشاط الصناعي، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا هي المدخل الحقيقي لإحداث نهضة اقتصادية لمصر، فكل تجارب الدول التي شهدت نهضة كبيرة اعتمدت على الصناعة والتكنولوجيا، والاهتمام بالصناعات المغذية باعتبارها محرك الصناعة وقاطرة نموها.
ورحب الببلاوي؛ بالاقتراحات التي قدمها الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، والتي شملت مقترح عرضه محمد فريد خميس لرفع معدل ضرائب الدخل إلى 30% على صافي الأرباح بدلاً من 25% الحد الأقصى للضريبة حاليا، والإسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من نظام ضريبة المبيعات المطبقة حاليا، باعتبار الضريبة على القيمة المضافة تحقق عدالة ضريبة أكبر وتدر إيرادات للخزانة العامة أكبر من المستويات
الحالية.
وأكد الببلاوي أنه بشكل عام مع الاتجاه لفرض ضريبة تصاعدية على الأرباح، ولكنه كان يتحفظ على الوقت حتى لا ترسل الحكومة المصرية إشارات خطأ بأن السياسة الاقتصادية تنحرف عن سياسة السوق الحرة ، وهو أمر غير حقيقي.
وأشار إلى أن الحكومة ستدرس كافة الاقتراحات التي قدمها المستثمرون ورجال الصناعة سواء رفع الضرائب أو ادخال المزيد من التيسيرات في نظم العمل.
وأكد أن ما نتعرض له من تراجع في الاحتياطيات الدولية لمصر والتي انخفضت بنحو 12 مليار دولار بعد ثورة 25 يناير، ترجع إلى انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة، بجانب تراجع السياحة الوافدة وليس بسبب تعرض الاقتصاد العيني لعمليات تخريب أو تدمير.
وبالنسبة للمظاهرات والمطالب الفئوية، أكد الببلاوي أنها تأتي في الوقت الخطأ، ولكنها تدل على تنامي شعور لدى المواطنين بأن مصر بلدهم فعلا ولذا يطالبون بحقهم فيها، ومن هذا الشعور نفسه وجه الببلاوي رسالة لأفراد المجتمع بضرورة التكاتف مع الحكومة لمساعدة مصر على الخروج من أزمتها، وبعدها سيتم النظر في الكثير من هذه المطالب التي يمثل معظمها حقوق مشروعة للمواطنين.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن كل هذه المشكلات أمر طبيعي ومرت بها الثورات التي شهدتها دول العالم من قبل.
وبالنسبة لاقتراح المستثمرين بتعجيل إجراءات اللجنة الوزارية لفض المنازعات والتي يرأسها الببلاوي فقد وافق نائب رئيس الوزراء على عقد اجتماع شهري للجنة للإسراع في حل المنازعات تيسيرا على المصدرين.
من جانبه، أكد محمد فريد خميس أن اقتراحات اتحاد المستثمرين تأتي من إيمانهم بالدور الذي لابد أن يؤدوه خدمة لمصر والمجتمع المصري، مشيرًا إلى أن ألف مدينة حول العالم تطالب بالعدالة في وجه الرأسمالية المتوحشة.
وقال إن التخوف من إعطاء إشارات خطأ للمستثمرين عند رفع الضرائب أمر مستبعد حيث أن المستثمرين يسددوا ضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين ضرائب دخل وضرائب على توزيعات الأرباح تصل إلى 68% وبنسبة 60% في بريطانيا وأكثر من 30% في
الصين.
وأكد مساندة المجتمع الاستثماري ورجال الصناعة للحكومة في الازمة الحالية وانهم على كامل الاستعداد لمساعدتها بأي جهد لأن مصر قدمت الكثير وتنتظر منا رد الواجب.
وقال صفوان ثابت عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين إن المستثمرين يطالبون أيضا بحزمة قرارات حكومية في عدد من القطاعات لعلاج الاختلالات في دعم الطاقة وتشجيع الاستثمار وإصلاح نظم الضرائب والجمارك، مشيرا إلى أن الأزمة الراهنة تتطلب الإسراع في اتخاذ تلك الإجراءات.
وفي هذا الإطار، أكد الببلاوي أن الحكومة عازمة على إصلاح دعم الطاقة باعتباره أهم مرض يهدد الموازنة العامة للدولة، ولكنها تتطلب سياسة طويلة الأجل،
مشيرا إلى أن الحكومة ستبدأ برفع الدعم على الطاقة المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستهلاك وهي لا تؤثر على أسعار البيع للمستهلك النهائي فأسعارها تتحدد بناء على الأسعار العالمية.
من جانبه، نقل طارق شفيق مدير إحدى الشركات الفرنسية المستثمرة في مصر (والمنتجة للأدوات الكهربائية بتشينو) تقدير الشركة الفرنسية للحكومة المصرية وأنها تساند أي خطوة تتخذها مصر برفع أسعار الضرائب أو الطاقة.
وكشف عن أن الشركة الفرنسية رفعت استثماراتها في السوق المصرية بنسبة 40% في الفترة من أبريل الماضي وحتى الآن أي في فترة ما بعد الثورة، كما أنها نقلت خطوط إنتاج من إسبانيا والبرتغال إلى مصر.
من جانبه، طالب محمد المرشدي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين بسرعة تعديل عدد من مواد قانون الجمارك الحالي والتي يستغلها البعض في التهريب، خاصة عمليات الإفراج المؤقت بغرض التصنيع وإعادة التصدير.
وفي هذا الإطار، كشف ممتاز السعيد أن كل نظم الإفراج المؤقت والدروباك والمادة 6 من قانون الجمارك يتم إعادة النظر فيها بالفعل حاليا، مؤكدا أن الحكومة حريصة على مساندة رجال الصناعة الشرفاء.
وردا حول مطالب مستثمري الصعيد بأهمية تفعيل حوافز الاستثمار في الصعيد، أشار ممتاز السعيد إلى أن الموازنة العامة رصدت 200 مليون جنيه لتطوير الاستثمار في الصعيد.
هذا وقد قدم عدد من رؤساء جمعيات المستثمرين عددا من الدراسات والمطالب الخاصة بقانوني التأمينات الاجتماعية الجديد والضرائب العقارية الجديد، تركزت أهم ملاحظاتهم حولهما في ضرورة إلغاء العقوبات المقيدة للحرية وإعادة النظر في نسب الاشتراكات لصاحب العمل والعامل بالنسبة للتأمينات ، وإعفاء المباني الصناعية من الضريبة العقارية.