تقرير لصندوق النقد الدولي يقول ان على امريكا خفض العجز

يقول صندوق النقد الدولي ان هناك حاجة عاجلة لان تحل الولايات المتحدة الامريكية مشكلة عجز الميزانية الحكومية.
وحذر الصندوق من ان حجم العجز قد يؤدي الى زعزعة الاستقرار في الاسواق المالية.
لكن الصندوق قال في الوقت نفسه ان التعافي الاقتصادي العالمي يكتسب قوة دفع.
ففي الاقتصادات المتقدمة يحل القطاع الخاص بشكل متزايد محل الانفاق الحكومي كقوة دفع للتعافي الاقتصادي.
وذكر تقرير للصندوق ان هذا يقلل من مخاطر الركود مع استمرار الحكومات في تقليل انفاقها.
الا ان التقرير يحذر في الوقت نفسه من ان على الاقتصادات المتقدمة ان تراقب عن كثب مستويات الدين الحكومي فيها.
وجاء في التقرير: من بين الاقتصادات المتقدمة، على الولايات المتحدة بوجه الخصوص ان تتبنى اجراءات تسمح لها بالوفاء بالتزاماتها المالية .
واضاف: لا تزال المخاوف في الاسواق حول استمرارية التعافي قليلة فيما يخص الولايات المتحدة، الا ان اي تاخير في التصرف قد يكون مكلفا ماليا مع زيادة اكبر في العجز نتيجة ارتفاع العائد على سندات الدين الحكومي .
ويصل حجم العجز الفيدرالي الامريكي حاليا الى 1.4 تريليون دولار ويتوقع ان يصل الى 1.5 تريليون دولار في العام المالي الحالي.
وكان وزير الخزانة الامريكي تيموثي غيثنر حدد، في كلمة له امام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير/كانون الثاني، موقف الحكومة الامريكية من مشكلة العجز.
وقال غيثنر: هناك اعتراف واسع في الاوساط السياسية الامريكية بان وضعنا المالي غير قابل للاستمرار على المدى الطويل .
واضاف: اعرف ان هناك من يريدون تخفيضات كبيرة يمكن ان تضر بالتعافي. عليك التاكد من انك لن تضر بالتعافي، والا تخاطر بشدة بما يضر بالتوسع المبكر في الاقتصاد اذا اتخذت اجراءات مشددة بشكل مبكر .
وتعهد غيثنر: لن نسمح بذلك. هناك بعض الناس يرغبون في التصرف بسرعة واجراء تخفيضات كبيرة في الانفاق، لكن تلك ليست الطريقة المسؤولة لمعالجة الوضع .
واشار التقرير نصف السنوي لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العالمي الى ان هناك مخاطر تزداد ايضا في الاقتصادات الصاعدة.
وقال التقرير ان على بعض تلك الاقتصادات ان تسمح لعملاتها بالارتفاع بما يحد من التضخم عبر تقليل كلفة الواردات.
وتلك اشارة تكاد تكون واضحة بان صندوق النقد الدولي يقصد الصين.
فهناك كثير من الدول ترغب في ان ترى في الصين عملة وطنية اقوى واقل تنافسية بالتالي.
ومن المتوقع ان يواصل الاقتصاد الهندي النمو السريع في العامين المقبلين، وان بوتيرة اقل سرعة مما حدث العام الماضي حين اظهرت بيانات صندوق النقد الدولي ان اقتصاد الهند حقق نموا في 2010 اعلى من معدل نمو الاقتصاد الصيني.