وكيل الاوقاف: قانون دور العبادة سينتج عنه مشاكل بسبب الكثافة السكانية

طالب الكاتب الصحفي والباحث السياسي، دكتور سامح فوزي، بعمل لائحة لبناء الكنائس موازية لتلك الخاصة ببناء المساجد، مؤكدًا أن الجانب المسيحي لم يرفض قانون دور العبادة في إجتماع بيت العائلة، وإنما وجه بعض الانتقادات للقانون.
وأوضح الكاتب الصحفي، في لقاءه مع الإعلامية جيهان منصور ببرنامج صباحك يا مصر، بصحبة كل من دكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف، والقس دكتور أندريا زكي، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، أن قانون دور العبادة ليس بقانون، حسبما قال، وإنما هناك لائحة صدرت من مجلس الوزراء عام 2001 عن بناء المساجد، وكنت تتضمن 9 شروط لبنائها، فجري التصعيد وقتها، لماذا لم يتم عمل لائحة لبناء الكنائس كمثيلاتها في المساجد، ويتم رفعهما في لائحة واحدة، متضمنة لمراعاة طريقة أداء الشعائر المسيحية داخل الكنائس و الشكل المعمارى لها.
وأضاف ''فوزي''؛ بأنه إذا تم التعامل مع ما أسماه ب''لائحة دور العبادة'' كقانون فسيكون ملزم التطبيق، وإن لم يطبق فستحدث فوضى فى الدولة.
شاهد الفيديو
قانون دور العبادة الموحد
كما شدد فوزى على ضرورة وجود إرداة سياسة لسرعة إصدار تشريع لمنع إفتراء أى أحد على دور العبادة، سواء مسلم أو مسيحى، ولا ينبغى وصف من يقومون بذلك بالمتحمسين، كما صرح محافظ أسوان من قبل.
وعلي جانب آخر؛ تحدث القس أندريا زكى، عن أسباب الإحتقان الطائفى فى مصر من وجهة نظره، قائلاً: أهم أسباب الاحتقان أن الدولة كانت فى بعض الأوقات تمنع أو تمنح تصريح بناء الكنائس فى الأبنية الخاصة بالأفراد، مما شكل إحتقان إجتماعى سببه الدولة، كما أن هذه المشكلة لها بعد إجتماعى وثقافى آخر، و هى مشكلة عدم تقبل الآخر أو ما وصفها ب''أحادية النظرة والتفكير''، والتى تنتشر بصورة كبيرة فى المجتمع المصرى.
كما أكد نائب رئيس الطائفة الإنجيلية؛ على الدور التحريضى السىء للإعلام الذى غاب عنه مفهوم المهنية والسلام الإجتماعى، وراح يُحرض الأطراف على بعضها البعض، ولعل من بعض الأسباب التاريخية التى أكد عليها، هى المناهج التعليمية الدينية والتاريخية السيئة فالإختيارات ليست دقيقة وغير منصفة.
وصرح ''أندريا''؛ أنه رفض هو الآخر قانون دور العبادة الموحد لأنه يحتوى على بعض الأبعاد الأخرى التى تمنع تفعيله، ففكرة دور موحد من الصعب تنفيذها، أما ما يجمع الكنيسة والمسجد فى شىء موحد هو أنهم بيت من بيوت الله. داعيًا من جانبه إلى إصدار قانون يسمح ببناء الكنائس ولا يضع المسيحين تحت رحمة المحافظين.
وعن قانون دور العبادة الموحد؛ تحدث الدكتور سالم عبد الجليل مؤكدًا أن هذا القانون ستنتج عنه مشاكل نظرًا للكثافة السكانية فى مصر، فلا مانع من إصدار تشريع لبناء كنائس فى مصر، لكن بمراعاة التوزيع السكانى والدينى للمناطق، ولا مانع من إصدار ضوابط أو شروط تنظم أيضًا بناء المساجد، موضحًا أن هناك مفهوم خاطىء إنتشر لدى البعض وهو بناء المساجد وكأنها صدقة جارية، فمن الممكن عمل الصدقة الجارية بطرق أخرى غير بناء المساجد، وعلى الرغم من كثرة المساجد إلا أنه يُفرض عليها قيود كثيرة، ويرجو عبد الجليل أن ترفع عنها وعن اى دور عبادة آخر لممارسة شعيرته بحرية دون قيود.
وردا على فكرة عدم تقبل الطرف الآخر التى أشار إليها القس أندريا، تحدث الدكتور سالم عبد الجليل، مشيرًا إلى دور الإسلام، وكيف أن الإسلام والأزهر بسماحته ووسطيته يتقبل فكرة التنوع، كما أقر الله لنا التنوع بين الليل والنهار، وضرب مثلاً بذلك مثلما فعل النبى صلي الله عليه وسلم، حينما شرع فى صحيفة سُمّيت بصحيفة ''المدينة''، أسس التعامل مع اليهود، وأسماهم يهود المدينة، وكانت تعد هذه الصحيفة من أقدم الشرائع التى ظهرت لللمواطنة وتقبل الآخر.
وصرح عبد الجليل أنه حينما ظهر إختلاف فقهى على ترميم أو بناء كنائس جديدة، فكان الرد أن الحاجة هى التى تحكم فإذا أراد مجموعة من المسيحيين فى منطقة ما إقامة شعائرهم، فلُتبن لهم كنيسة، فلا مانع فى الشريعة الإسلامية من بناء الكنائس إذا دعت الحاجة لذلك.
ومن جانبه؛ شدد ''عبد الجليل'' علي ضرورة التصدى للمفاهيم والدعوات الدخيلة على المجتمع المصرى، التى تهدد أواصر الترابط والمحبة بين عنصرى الأمة الملتحمين منذ قديم الأزل، وشدد أيضًا على ضرورة تفعيل دور الدولة على الإلتزام، وإلزام الأفراد بذلك، وليس ترك الأمر والنهى بيد الأفراد، كما يجب إحترام الدولة لحقوق الإنسان والتأكيد عليها.
وفى مداخلة هاتفية من القس صليب متى ساويرس، كاهن كنيسة مار جرجس، إقترح إضافة فقرة فى قانون الإنشاء والأبنية يتيح بناء الكنيسة مثل أى مبنى أو منشأة لها دور إجتماعى، فالكنيسة أيضًا لها دور دينى وإجتماعى فى خدمة المسيحيين، ورفض من جانبه قانون دور العبادة الموحد، مشيرًا إلى كثرة القوانين التى لا تطبق فى مصر.
وفى ختام الحلقة أكد الضيوف على ضرورة إحترام الدولة للمواطنين بغض النظر عن ديانتهم وضرورة المساواة بينهم أمام القانون والذى يجب أن يُطبق على الجميع، وإذا أراد مواطن أن يتعبد فعلى الدولة توفيردور عبادة له، كما أكدوا على ضرورة تطهير الإعلام الذى كان له دور تحريضى فى نشر التقسيم الطائفى، وغاب عنه ثقافة نشر المساواة والوحدة بين الجانبين المسلم والمسيحى، وشجع الضيوف على ضرورة وجود التسامح ونبذ التطرف فى أى جانب سواء المسلم أو المسيحى من أجل أمن وسلامة مصر.