نقيب الصحفيين يترافع خلال نظر طعن وقف الانتخابات

تنظر المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من سيد أبوزيد محامي نقابة الصحفيين ضد قرار محكمة القضاء الاداري بوقف انتخابات نقابة الصحفيين التي كان من المقر اجراؤها الجمعة الماضية.
وكانت الدعوي قد أكدت مخالفة الحكم الصادر من محكمة أول درجة للقانون حيث نصت المادة 32 من قانون النقابة بمسايرة طلب المدعي علية وقف الانتخابات استنادا الي عدم وجود طلب موقع من 100 عضو .
وكان سيد أبوزيد، محامي نقابة الصحفيين، قد اكد أن نقابة الصحفيين لم تقم بتنفيذ أحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 والذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته مستندا الي رفض نقابة الصحفيين اجراء انتخابات مجلس النقابة في المؤسسات الصحفية وتمسكت باجرائها داخل النقابة.
وخلال مرافعة مطولة؛ قال صلاح عبدالمقصود، نقيب الصحفيين، "النقيب السابق قدم استقالته مرتين الأولى في 13 فبراير والثانية في 20 فبراير وتم قبول الاستقالة بعد عرضها على مجلس النقابة"، موضحًأ أنه صدر قرار من مجلس النقابة بأن أكون نقيبًا للصحفيين وفقًا للقانون.
وردًا على طلب مقدمي بطلان انتخابات النقابة، حول عدم عقد الجمعية العمومية في ميعادها، قال عبدالمقصود "لم نعقد الجمعية العمومية في شهر مارس، وعقدناها في غير ميعادها وذلك لأنها كانت جمعية عمومية غير عادية.. كما أن القانون ينص على عقد الجمعية العمومية بعد موافقة 100 عضو وهو ما حدث"، وتابع بقوله "طالبت بالإشراف القضائي على الانتخابات، تحصينًا للعملية الانتخابية ولضمان الشفافية".
كما قدم نقيب الصحفيين صور ضوئية لاستقالة نقيب الصحفيين السابق، كما قدم مستندات توضح قانونية إجراء الجمية العمومية بعد موافقة 100 عضو على إجرائها.
وطالب سيد أبوزيد، محامي نقابة الصحفيين، بضرورة إجراء انتخابات النقابة، خاصة وأن صناديق الانتخابات تم تجهيزها، فضلاً عن أن المرشحين أعلنوا بالفعل عن أنفسهم، وقال "نقابة الصحفيين وجمعيتها العمومية تريد أن تنعم بانتخابات حرة ونزيهة".
أما دفاع المطعون ضده، فقد أكد أن إجراء الانتخابات باطل في هذا التوقيت، وتابع بقوله "لابد أن نُعلي راية القانون وأن نوقف الانتخابات".
اقرأ ايضا:
هيئة مفوضي الدولة توصي بإلغاء وقف انتخابات نقابة الصحفيين