الإدارية العليا تلغي حكم بطلان انتخابات الصحفيين

قضت المحكمة الإدارية العليا أمس بإلغاء حكم بطلان انتخابات نقابة الصحفيين الصادر عن القضاء الإداري الخميس الماضي، والذي عرقل إجراء انتخابات النقابة التي كان مقررا لها الجمعة الماضية فيما دعا مجلس نقابة الصحفيين إلي اجتماع عاجل اليوم لتحديد موعد إجراء الانتخابات بين المتنافسين علي مقعد النقيب وعضوية المجلس.
وقال جمال عبدالرحيم عضو المجلس والمرشح في الانتخابات الجارية إن الحكم أثبت شرعية المجلس الحالي ونفي مزاعم بطلانه مشيرا إلي أن الزملاء المستقيلين من المجلس بدعوي بطلانه ثبت عدم صحة وجهة نظرهم لافتا إلي أن المجلس بذل جهودا مضنية خلال الأيام الأخيرة لإعداد حافظة مستندات تثبت شرعية المجلس ضد حكم البطلان مضيفا: سيعمل المجلس اليوم علي تحديد موعد جديد لإجراء الاقتراع.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت أمس بإلغاء حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات نقابة الصحفيين.
وأكد سيد أبوزيد محامي النقابة في طعنه ضد حكم البطلان أن استمرار تنفيذ الحكم سيلحق بالنقابة أضرارا أدبية ومادية بالغة تتعلق بالمبالغ المالية التي تم إنفاقها في الدعاية الانتخابية وتجهيز الانتخابات.
وشهدت الجلسة أمام المحكمة الإدارية العليا حضور العديد من المرشحين سواء علي مقعد النقيب أو الأعضاء ومنهم يحيي قلاش وممدوح الولي وجمال عبدالرحيم ومحمد عبدالقدوس، وحضر صلاح عبدالمقصود القائم بأعمال النقيب ومعه عدد من المحامين وهم محمد طوسون وناصر الحافي ومحمد الدماطي وصلاح صادق وسيد أبوزيد محامي النقابة وتقدم عبدالمقصود للمحكمة بنص استقالة مكرم محمد أحمد من النقابة وقرار مجلس النقابة بالموافقة علي الاستقالة وقال إنه يريد توضيح بعض الحقائق التي كانت غائبة عن محكمة أول درجة ومنها أنه زعم أن النقيب السابق لم يستقل وأنه في إجازة مفتوحة إلا أن النقيب تقدم باستقالته مرتين وتمت الموافقة عليها في المرة الثانية وأن الذي دعا للانتخابات مجلس النقابة ودعونا لجمعية غير عادية طبقا لقانون النقابة وتم انتداب 25 مستشارا من مجلس الدولة للإشراف القضائي علي الانتخابات وطلبنا الإشراف تحصينا للعملية الانتخابية.
وأكد د.صلاح صادق المحامي الحاضر مع عبدالمقصود أن مجلس النقابة اكتسب مركزا قانونيا مستقرا وثابتا ولا يتأثر بصدور حكم الدستورية العليا ببطلان قانون 100.
في حين طالب ناصر الحافي الحاضر مع عبدالمقصود ببطلان حكم القضاء الإداري لرفعها بعد الميعاد القانوني فمن الثابت أن قرار فتح باب الترشيح اتخذ في 20 يوليو الماضي في حين أقيمت دعوي وقف القرار في 10 أكتوبر أي بعد مرور 80 يوما.
وحضر خالد العطفي صاحب حكم وقف الانتخابات وأكد أنه ليس له خصومة شخصية أو مصلحة يجنيها من وراء الحكم وإنما أريد تطبيق القانون ومصلحة النقابة.