قال صندوق النقد الدولي ان العالم يسير على طريق التعافي رغم وجود مخاطر تهدد النمو. ومن ضمن المخاطر أسعار النفط وغياب الاستقرار في الشرق الأوسط واستمرار التضخم في الصين ومشاكل الديون في أوروبا. وتنبأ الصندوق بنسبة نمو تبلغ 4.4 في المئة للاقتصاد العالمي لعام 2011، وهو نفس الرقم الذي أعلن في شهر يناير/كانون الثاني. وخفض الصندوق سقف توقعه للنمو في بريطانيا من 2 في المئة الى 1.7 في المئة، بينما أبقى على توقعه لعام 2012 عند 2.3 في المئة. ورفع سقف توقعاته لمعدل النمو في ألمانيا من 2.2 في المئة الى 2.5 في المئة لهذا العام بينما عدل التوقعات بشكل طفيف لعام 2012، الى 2.1 في المئة. وقال الصندوق ان التعافي يبدو مستقرا بينما لا تزال نسبة البطالة مرتفعة على مستوى الاقتصاد العالمي. وورد في التقرير السنوي الصادر عن الصندوق ان النمو ليس قويا لدرجة يستطيع فيها تغيير وضع البطالة بشكل كبير. وأكد التقرير أن مصدر الخطر الأكبر على النمو هو استمرار ارتفاع أسعار النفط بسبب تعثرالتوريد. وقال التقرير ان النمو في منطقة اليورور سيكون عند 1.6 في المئة عام 2011 بينما سيرتفع الى 1.8 في المئة عام 2012. ورسم التقرير صورة قاتمة للاقتصاد البرتغالي الذي تنبأ له باستمرار الركود عام 2012 مع توقع ارتفاع نسبة البطالة من 11.1 في المئة الى 12.4 في المئة. وكذلك توقع التقرير صعوبات في ايرلندا واليونان، أما إسبانيا فستشهد نموا بمعدل 0.8 في المئة عام 2011 و 1.6 في المئة عام 2012. وتوقع التقرير نموا قدره 2.8 في المئة في الولاياتالمتحدة، اي أقل ب 0.2 عما توقع في شهر يناير/كانون الثاني. وحذر التقرير من التضخم في الاقتصادات الآسيوية التي تشهد وتيرة نمو عالية، ونبه الى أن الطفرة يجب أن تبقى تحت السيطرة. وقال التقرير انه اذا شهد الاقتصاد الصيني تباطؤا فان ذلك سوف يؤثر على اقتصادات المنطقة. يذكر ان الصين والهند والبرازيل ساعدت في تخيف وطأة الركود في أماكن أخرى في العالم. بين عامي 2007 و 2009، وبعد انفجار فقاعات الودائع. وقال التقرير ان التحدي بالنسبة للاقتصادات النامية هو أن لا تؤدي ظروف الطفرة الحالية الى تسخين غير صحي خلال السنة القادمة. أما بالنسبة لليابان فقد توقع التقرير انخفاضا في نسبة النمو بتأثر الهزة الأرضية وأمواج التسونامي التي عانت منها مؤخرا.