جورج إسحاق: لست محرضًا.. و''نمت بالمسجد العباسي حتى لا يُهدم''

رفض جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والناشط السياسي المعروف، الاتهامات التي وجهت له بالتحريض على استخدام العنف في أحداث ماسبيرو، وقال ''إننا قضينا يوماً بائساً للغاية على مصر والمصريين، لكن يجب علينا تجاوزها، ولا يحق إلقاء تهم جزافية مثلما كان يحدث في النظام السابق، رافضاً أن يزايد على وطينته أحد أبداً''.
وتابع: ''لا أقبل من يلصقني بتهم تنفيذ أجندات خارجية أو التحريض على العنف.. وطولنا عمرنا منذ أسسنا حركة كفاية لم ندعوا للعنف في المظاهرات، وعندما قلت إنني سأقطع يد من يعتدى على الجسد المصري لم أقصد قبطياً ولكن أقصد المصريين''.
وضرب إسحق في حواره الشامل مع الإعلامي معتز الدمرداش على قناة ''الحياة2''، مثالاُ بمحاولة هدم أجهزة الدولة المسجد العباسي الأثري في بورسعيد، الذى رفضه ودخل للنوم في المسجد حتى لا يتم هدمه، لأن ذلك تراثاً مصرياً ملكاً للمصريين جميعاً، وحول تعليقه على أحداث ماسبيرو الأحد الماضي، أرجع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ما حدث سببه الانفلات الأمني ويجب أن يلائم الأمن ولا نلوم الأقباط أو المتظاهرين، ومشيراً إلى أن هناك كمية أسلحة منتشرة لا نعرف مصدرها، يجب التحقيق فيها وعلى الجميع الانتظار لما تكشف عنه لجنة تقصى الحقائق وليس إلقاء التهم جزافيا.
وكشف أسحاق أن لجنة العدالة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء قدمت توصيات للحكومة في أحداث الماريناب الأخيرة بإصدار قانون منع التمييز والإسراع في إصدار قانون دور العبادة الموحد، بالإضافة إلى إقالة محافظاً أسوان الذى أدى أداءً سيئا وذكر أن الشباب قاموا بدور الدولة وهدموا الكنيسة المخالفة، فيجب أن يستريح و''يقعد كفاية كده''، وأيضاً منح التراخيص لكافة الكنائس التي ليس لديها تراخيص وكانت تعمل شفهياً بتصريح من امن الدولة.
وأكد أسحاق أن وزارتي الدفاع والداخلية يمثلان هيبة الدولة ولا يجب التعدي عليهم، متسائلاً: ''أين إذا محاولات التحريض، الذين يتحدثون عنه؟، ويجب أن يحتمى المصريين ببعض نظراً للإفلات الأمني لغياب الدولة والتواجد الأمني''، وقال إننا لا زالنا نتعامل بالنظام القديم، حتى أنه تم رفض إصدار قانون العزل السياسي، وتبدل الحال بالحديث عن قانون الغدر الذى يعيد إنتاج فلول الوطني، وتابع: ''يعنى بلاغات واتهامات وتحقيقات ثم جلسات محاكمة وخلافه''، في الوقت الذى ينتظر فيه الجميع برلماناً قوياً وليس مجرد خدمات يقوم بها المحليات.