مرشحو الرئاسة وقادة سياسيون يحذرون من حرب اهلية

طالبت مجموعة من رموز العمل الوطني والسياسي، وكافة القوى السياسية ورؤساء الأحزاب ومرشحي الرئاسة المحتملين والشخصيات الوطنية، بضرورة تطبيق القانون ومحاسبة المسئولين عن الأحداث الدامية التي وقعت أمام ماسبيرو، و أسفرت عن وقوع عشرات الشهداء والمصابين.
جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقدوه في ساقية الصاوي، صباح الأثنين، لمناقشة الوضع الراهن، وتداعيات أحداث ماسبيرو .
من جانبه أكد عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، على أن المشكلة ليست قبطية أو إسلامية ولكنها تكمن في الهجمات الشرسة التي يتعرض لها المجتمع المصري والتي تهدف الى الوقيعة بين الجيش والشعب .
أضاف موسى، أن الوطن أمام أزمة ضخمة ستؤدي بصدام حقيقي وحرب أهلية، مشيرا الي أن أحداث أمس قادها مجموعة من البلطجية من فلول النظام، وأعداء الثورة .
وقال أيمن نور، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن رصيد المجلس العسكري لدي الشعب قد نفذ بالأمس ولا شراكة بين المجلس والشعب مرة أخري، مطالبا بمجلس رئاسي وطني لإدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية .
وأكد جورج إسحاق أن اجتماعهم هدفه الاول التهدئة، والتأكيد علي أن الأقباط في قلب المسلمين وحمايتهم واجب عليهم ، قائلا '' لن نترك دماء شهداء امس سواء أقباط أو جيش فكلهما ضحايا لسياسات خاطئة ''.
و طالب نجيب ساويرس - وكيل مؤسسي حزب المصريين الاحرار - بضرورة وجود مجلس حكماء يتشكل من القوي الثورية المختلفة يتشاور مع قوي التطرف، مشيرا ان البلاد تمر بمرحلة في منتهي الخطورة ويجب أن تتضافر كل جهود القوي الوطنية للخروج من الأزمة .
وقدمت بثينة كامل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية شهادتها لأحداث مساء الأحد مشيره انها كانت محتجزة بأحد البنايات المجاورة لماسبيرو وقالت '' كنت اسمع عناصر الجيش وهي تهتف الله اكبر الله اكبر ثم خرج عند خرجت من احتجازي فوجئت بالدماء المسالة علي سلالم البناية '' ، وطالب بثينة بتطهير الجيش من العناصر الفاسدة اتباع مبارك .
فيما وضع الناشط السياسي أمين اسكندر مجموعة من المطالب، في مقدمتها تشكيل مجلس رئاسي مدني عسكري، وإقالة حكومة شرف وتشكيل حكومة جديدة، وتشكيل لجنة تقصي حقائق للوصول لأسباب الازمة والقائمين عليها، وتطبيق قانون العزل السياسي علي فلول النظام السابق .
وقال الدكتور محمد أبو الغار وكيل مؤسسي حزب المصري العربي الديمقراطي '' اننا امام مجموعة من الازمات في مقدمتها وضع امني مترهل، وموقف إعلامي وصفه بالكارثي''.
وتساءل ابو الغار كيف يدعو التليفزيون المصري المسلمين للنزول لحماية الجيش ؟، مطالبا بضرورة محاسبة المسئولين عن ذلك وإقالة وزير الإعلام فورا .
وبدورها طالبت الإعلامية جميلة اسماعيل بوقف الخدمة الإخبارية بالتليفزيون المصري فورا، لحين إعادة هيكلتها، ووضعها في المسار الصحيح ومحاسبة قطاع الأخبار، وما بدره منه امس من محاولة لإشعال الفتنة، وقالت '' لن نترك البلاد في ايادي مجموعة من الفشلة والمخربين ''.
ومن جانبها اضافت الناشطة الحقوقية كريمة الحفناوي قائلة '' مصر لسه في ثورة ومازال هناك عناصر للثورة المضادة وان المسئول الاول عما حدث هو البطيء في قرارات المجلس العسكري وفلول الوطني والمتعصبين ''، وطالبت الحفناوي بلجنة تقصي حقائق، وإقالة حكومة شرف، وتسألت كريمة ما معني انا بعد 7 اشهر والمجلس العسكري لم يؤمن البد ؟
ومن جانبه قال عبد الجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغير ''ان ما نطرحه اليوم ليس بجديد واكد ان المجلس العسكري يتمتع بصلاحيات نصف إلهية وهي نفس صلاحيات الرئيس المخلوع '' واكد مصطفي ان المجلس يحتجز تلك الصلاحيات لنفسه، ولا ينفذ بها المطالب الثورية، ولا يفوضها للحكومة لتنفيذ تلك المطالب .
وطالب مصطفي بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة يخول لها صلاحيات اكبر لوضح حلول جذرية للوضع الراهن .
ورفض الحضور كملة الناشط القبطي مايكل منير والذي قال '' المجلس العسكري وجه نيرانه اتجاه الاقباط ''
فيما خول الناشط ممدوح رمزي القضية علي المسلمين الذي وصفهم ب '' المستنيرين ''ورفض البيان الصادر عن القوي الوطنية المجتمع معهم .
ومن جانبه طرح الدكتور حسام عيسي قصة والدة الازهري الذي كان يحتفل مع الاقباط بعيدهم في السابع من يناير، واكد ان المشكلة لن تهدئ بقبلات بين شيخ ازهري وقص مسيحي، وان القصية عميقة وشائكة بالشكل الذي لا يسمح ان نسميها مجرد حادث طائفي مؤكد ان القضية سياسية بالمقام الاول .
وطالب عيسي الحضور بضرورة حضور جنازة شهداء امس لرفض الهدوء وضرورة فتح قنوات سياسية للتواصل مع من يحكمون البلاد الآن ومن سيحكمون للوصول لحلول نهائية لتلك القضية .

وحددوا المشاركين في المؤتمر عدة مطالب أهمها ضرورة محاسبة كل من تسبب في أحداث 9 أكتوبر 2011 ، وتورط في عنف كفعل أو رد فعل، وكل من حرض أو أمر، أو شارك في تحقيق تلك النتيجة الإجرامية التي أودت بحياة هذه الأعداد الضخمة من المصريين وإحالة المتورطين والمسئولين للقضاء .
كما دعوا الى ضرورة تشكيل لجنة (سياسية – حقوقية) محايدة لتقصى الحقائق وتحديد المسئولية السياسية تجاه الأحداث ، وعدم القدرة على اتخاذ ما كان لازماً من إجراءات للحيلولة دون الوصول لهذه النتائج الدموية الخطيرة.
وطالبوا بضرورة إقالة محافظ أسوان فوراً ، وقبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف الضعيفة لفشلها في إعادة الأمن وإعمال القانون وتكليف حكومة وطنية قوية قادرة على ضبط الشارع المصري ووقف العنف والبلطجة..
اقرا ايضا:
البابا شنودة والمجمع المقدس: الكنيسة روعت بسبب أحداث ماسبيرو