ردا على أحداث ماسبيرو القوى الوطنية: إقالة الحكومة هى الحل

اجتمع عدد من مرشحى الرئاسة ورؤساء الأحزاب ورموز العمل الوطنى وبعض من شباب الثورة، فى ساقية عبدالمنعم الصاوى صباح أمس الاثنين، لمناقشة الوضع الراهن، وتداعيات أحداث ماسبيرو، والتى راح ضحيتها عدد كبير من الأقباط وعناصر القوات المسلحة.
وأكدت تلك القوى أن اجتماعهم سيستمر فى انعقاد دائم حتى الوصول لحلول نهائية، لما تمر به البلاد من حالة ستؤدى حتما إلى حرب أهلية، على حد تعبيرهم.
أكد جورج إسحاق أن اجتماعهم اليوم الهدف الأول منه هو التهدئة، وأن المسيحيين فى قلب المسلمين وحمايتهم، وأن قراراتهم لابد أن تنفذها السلطة التنفيذية، والتى وصفها بالمتخاذلة وقال «لن نترك دماء شهداء أمس سواء من المسيحيين أو من عناصر القوات المسلحة» موضحا ألا فرق بين الاثنين، وكلاهما ضحايا لسياسات خاطئة.
وبدوره أوضح عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن الوطن أمام أزمة ضخمة ستؤدى إلى صدام حقيقى وحرب أهلية، مشيرا إلى أن أحداث أمس الأول قادها مجموعة من البلطجية من فلول النظام، وأعداء الثورة، مؤكدا أن المشكلة ليست مشكلة قبطية، وإنما مشكلة المجتمع المصرى بأكمله.
فيما وضع الناشط السياسى أمين إسكندر مجموعة من المطالب، فى مقدمتها تشكيل مجلس رئاسى مدنى عسكرى، وإقالة حكومة شرف وتشكيل حكومة جديدة، وتشكيل لجنة تقصى حقائق للوصول لأسباب الأزمة والقائمين عليها، وتطبيق قانون العزل السياسى على فلول النظام السابق. ومن جانبها أضافت الناشطة الحقوقية كريمة الحفناوى قائلة : «مصر لسه فى ثورة ومازال هناك عناصر للثورة المضادة وأن المسئول الأول عما حدث هو البطء فى قرارات المجلس العسكرى وفلول الوطنى والمتعصبين» وطالبت الحفناوى بلجنة تقصى حقائق، وإقالة حكومة شرف.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد أبوالغار وكيل مؤسسى حزب المصرى العربى الديمقراطى: إننا أمام مجموعة من الأزمات فى مقدمتها وضع أمنى مترهل، وموقف إعلامى وصفه بالكارثى. وتساءل أبوالغار كيف يدعو التليفزيون المصرى المسلمين للنزول لحماية الجيش؟ وطالب بضرورة محاسبة المسئولين عن ذلك وإقالة وزير الإعلام فورا.
وبدورها طالبت الإعلامية جميلة إسماعيل بوقف الخدمة الإخبارية بالتليفزيون المصرى فورا، لحين إعادة هيكلتها، ووضعها فى المسار الصحيح ومحاسبة قطاع الأخبار، وما بدر منه أمس الأول من محاولة لإشعال الفتنة.
فيما طالب عمرو حمزاوى وكيل مؤسسى حزب مصر الحرية بسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد، وتطبيق مبدأ سيادة القانون الذى غاب عن مصر لعقود طويلة، وإصدار قانون منع التمييز العنصرى .
وطالب حمزاوى بتشكيل لجنة تحقيق مدنية محايدة للوقوف على حقيقة الحادث، وعلى من تلقى المسئولية فى إطار معلن، ويتسم بالشفافية، بجانب ضرورة النقل السريع للسلطة .
ومن جانبه طالب عبدالجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة يخول لها صلاحيات أكبر لوضع حلول جذرية للوضع الراهن.
ورفض الحضور كلمة الناشط القبطى مايكل منير والذى قال : «المجلس العسكرى وجه نيرانه تجاه الأقباط»
فيما خول الناشط ممدوح رمزى القضية على المسلمين الذى وصفهم ب «المستنيرين» ورفض البيان الصادر عن القوى الوطنية المجتمع معهم.
ومن جانبه طرح الدكتور حسام عيسى قصة والده الأزهرى الذى كان يحتفل مع الأقباط بعيدهم فى السابع من يناير، وأكد أن المشكلة لن تهدأ بقبلات بين شيخ أزهرى وقس مسيحى، وأن القضية عميقة وشائكة بالشكل الذى لا يسمح أن نسميها مجرد حادث طائفى مؤكدا أن القضية سياسية بالمقام الأول.
وطالب عيسى الحضور بضرورة حضور جنازة شهداء أمس الأول لفرض الهدوء وضرورة فتح قنوات سياسية للتواصل مع من يحكمون البلاد الآن لفرض ومن سيحكمون غدا للوصول لحلول نهائية لتلك القضية.
فيما قال ناصر عبدالحميد عضو ائتلاف شباب الثورة إنه لابد من امتلاك الجرأة التى تسمح لنا بإقالة الحكومة وطرح الدكتور حسام عيسى لتشكيل حكومة جديدة وتشكيل مجلس رئاسى مدنى يشارك العسكرى فى حكم البلاد.
فيما طالب نجيب ساويرس وكيل مؤسسى حزب المصريين الأحرار بضرورة وجود مجلس حكماء يتشكل من القوى الثورية المختلفة يتشاور مع قوى التطرف مشيرا إلى أن البلاد تمر بمرحلة فى منتهى الخطورة ويجب أن تتضافر كل جهود القوى الوطنية للخروج من الأزمة.
واعترض عدد من الجماهير الحاضرة فى المؤتمر الذى عقده المجتمعون بقاعة الحكمة بالساقية على وجود الناشط السياسى مايكل منير ضمن المنصة الرئيسية التى تضم القوى الوطنية المجتمعة ورفضوا كلمته التى ألقاها خلال المؤتمر الذى عقدته تلك القوى.
وأعلنت تلك القوى أنها سترجئ إعلان البيان المجمع لوجود مطالبات بإعادة صياغته والذى وصفه البعض بالتخاذل