مسؤولون سعوديون: واردات المملكة من اليابان لم تتأثر بكارثة الزلزال

الرياض (رويترز) - قالت مصادر حكومية وتجارية سعودية ان واردات المملكة من اليابان لم تتأثر جراء الزلزال المدمر وموجات المد العاتية التي ضربت اليابان الشهر الماضي الا أن هناك رقابة مشددة على البضائع اليابانية خوفا من وجود نسب اشعاعات قد تؤثر على صحة مستخدمي تلك البضائع وخصوصا في مجال الاغذية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجمارك السعودية عبدالله الخربوش لرويترز في اتصال هاتفي ليل السبت "المملكة لازالت ستقبل البضائع اليابانية عبر منافذها الا أنها تخضع لرقابة مشددة لفحص نسب الاشعاع (كما) يشترط وجود شهادة خلو من المواد المشعة لاستقبال البضائع."
وأضاف "تصدر تلك الشهادات من الغرف التجارية اليابانية ونتأكد من سلامة البضائع عند وصولها للملكة ولدينا الاستعدادات اللازمة لذلك".
وكان زلزال بقوة 8.9 ضرب اليابان الشهر الماضي مترافقا مع موجات مد بحري عاتية بارتفاع عشرة أمتار مما تسبب في اغلاق موانئ ومحطات كهرباء ومصافي تكرير وألحق أضرارا بمفاعلات نووية. وقتل في الكارثة نحو 27 ألف شخص أو اصبحوا في عداد المفقودين في حين شردت الكارثة نحو عشرة أمثال ذلك الرقم.
وأكد عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس الاعمال السعودي الياباني ورئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض أن المجلس لم يسجل أي تأثير سلبي على حجم الواردات اليابانية للمملكة وأن البضائع اليابانية تصل الى السوق السعودية بشكل منتظم.
وقال الجريسي "لم تتأثر التزامات المصانع اليابانية مع وكلائهم في المملكة. واليابانيون قادرين على التعامل مع كل التحديات ونجحوا في أدرة الازمة وتحمل الصدمة بشكل سريع".
وقالت طوكيو أن الاضرار المادية للكارثة التي ضربت الساحل الشمالي الشرقي لليابان قد تتجاوز تكلفتها 300 مليار دولار وهو ما يجعلها الكارثة الاعلى تكلفة في العالم.
وقال البنك الدولي ان تقديراته الخاصة لتكلفة الكارثة على اليابان تراوحت بين 122 و235 مليار دولار وان الكارثة ستعطل النمو الاقتصادي لليابان لفترة وجيزة قبل أن تنطلق عمليات اعادة الاعمار وتعطي للاقتصاد دفعة.
وأكد سعد بن عطية الغامدي النائب الاول لرئيس مجموعة عبداللطيف جميل وكيل سيارات تويوتا في السعودية أن المجموعة لم تسجل أي أضرار أو نقص في الامدادات جراء كارثة اليابان.
وقال الغامدي "التأثيرات لدينا صفر وعمليات النقل والامدادات لم تتأثر أطلاقا."
وتابع "الكثير من قطع الغيار والسيارات اليابانية تصنع خارج اليابان وحجم السيارات المصنعة داخلها 40 في المئة تقريبا الا أن جميع وارداتنا من اليابان أو خارجه لم تتأثر".
وأشار الجريسي الى أن اليابان تعد الشريك التجاري الثالث للسعودية بعد الصين والولايات المتحدة وأن المملكة تستورد الكثير من السلع الصناعية والتقنية منها الا أن الواردات الغذائية بسيطة جدا.
وتستورد اليابان الغذاء لكنها تصدر كميات كبيرة من الفواكه والخضروات ومنتجات الالبان والاطعمة البحرية الى عدة دول أكبرها هونج كونج والصين والولايات المتحدة. وأعلنت الصين وكوريا كوريا الجنوبية انها ستوسع نطاق عمليات التفتيش على الاشعاع في المنتجات الغذائية الزراعية اليابانية.
وبحسب موقع مصلحة الاحصاءات العامة السعودية على الانترنت تعد اليابان أحد أكبر خمس دول مصدرة للمملكة كما توفر السعودية 30 في المئة من واردات النفط الخام لليابانيين بحسب موقع السفارة اليابانية في الرياض على الانترنت.
وتقدر تقارير اعلامية حديثة حجم الواردات السعودية من اليابان بأكثر من 29 مليار دولار سنويا.