الجيش التركي ينتقد احتجاز ضباط متهمين في مؤامرة مزعومة

أصدرت القوات المسلحة التركية بيانا يوم الاربعاء ينتقد بعبارات قوية غير معتادة احتجاز 163 ضابطا لمحاكمتهم للاشتباه في ضلوعهم في مؤامرة للانقلاب على حكومة رجب طيب اردوغان.
وتجري تركيا انتخابات عامة في 12 يونيو حزيران وتشير استطلاعات الرأي الى ان حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اردوغان يتجه لتحقيق فوز للمرة الثالثة على التوالي. ومن المحتمل أن تحيي تصريحات الجيش التوترات من جديد قبل الانتخابات.
وتستند القضية التي تعرف باسم "المطرقة" الى مؤامرة انقلاب مزعومة حيكت في ندوة للجيش عام 2003 وهي واحدة من عدة مؤامرات مزعومة تعبر عن انعدام الثقة بين المؤسسة العلمانية والحزب الحاكم الذي يشتبه منتقدوه في أنه يتبنى برنامجا إسلاميا سريا.
وأطاح الجيش بحكومة يقودها اسلاميون في انقلاب عام 1997 وقام الجيش يثلاثة انقلابات منذ عام 1960. ولكن جرى تقييد صلاحيات الجيش الواسعة بموجب اصلاحات يشجعها الاتحاد الاوروبي ويعد تدخل الجيش مرة أخرى مستبعدا الى حد كبير.
وقال الجيش في بيانه "تجد القوات المسلحة التركية صعوبة في فهم استمرار احتجاز 163 من أفرادها العاملين والمتقاعدين". لكنه أضاف انه امتنع عن القيام بأي تحرك للتدخل في العملية القانونية.
وينفي المتهمون وهم شخصيات مهمة في ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي الضلوع في أي مؤامرة ويقولون ان الخطط التي نوقشت في ندوة للجيش عقدت قبل سبع سنوات كانت مجرد مناورات للجيش.
وأضاف الجيش في بيانه "أصدرت القوات المسلحة التركية مرارا بيانات... تشرح بما لا يدع مجالا للشك الندوة والنحو الذي سارت عليه وما تضمنته ومن شارك فيها وبموجب أي أوامر."
وجاءت تصريحات الجيش بعد أن رفضت محكمة يوم الثلاثاء طعنا ثانيا ضد احتجاز الضباط.
والجنرال المتقاعد جيتين دوجان القائد الأسبق للجيش التركي الاول الذي يتمتع بمكانة مميزة والذي يتصدر لائحة الاتهام من بين 196 ضابطا متهمين في القضية. وقال أمام المحكمة الشهر الماضي ان الاتهام إفتراء على القوات المسلحة استند الى أدلة زائفة.
ويشتبه في أن المؤامرة تضمنت خططا لاشعال حرب مع اليونان وتفجير مساجد تاريخية.
ومن بين المتهمين الاميرال أوزدن أورنيك القائد الاسبق للبحرية والجنرال هليل ابراهيم فرتينا القائد الاسبق للقوات الجوية وضباطا كبارا آخرين.