كشف مصدر دبلوماسي مصري أن وزارة الخارجية كانت على اتصال مستمر بالسفارة المصرية في تل أبيب، كما لعبت السفارة في تل أبيب دور الوسيط بين الجانب المصري والجانب الإسرائيلي الذى كان على اتصال دائم بالسفارة. وقال إن الهدف من ذلك كان تأمين خروج طاقم البعثة الإسرائيلية والحيلولة دون تفاقم الموقف حيث تمكنت قوات الجيش من إخراجهم بسلام، لافتاً إلى أن أعضاء البعثة الإسرائيلية وأسرهم والذين يصل عددهم إلى 80 فردا غادروا على رحلتين من المطار على متن طائرتين إسرائيليتين. وأضاف المصدر الدبلوماسي أن الرحلة الأولى أقلعت وعلى متنها السفير الإسرائيلي إسحاق ليفانون الذى تم إحضاره من منزله الكائن بمنطقة المعادي وبرفقته الطاقم الإداري وأسرهم والأطفال، كما أقلعت الرحلة الثانية بعد ذلك بعدة ساعات وعليها الطاقم الدبلوماسي ماعدا الوزير مفوض إسرائيل نيتسان القائم بالأعمال الحالي الموجود بالقاهرة ومعه اثنان من الموظفين الإداريين. وأكد المسئول الدبلوماسي أن وزارة الخارجية كان عليها تسهيل عملية الهبوط والإقلاع للطائرات الاسرائيلية بالاتصال بالأجهزة المصرية المعنية باعتبار ذلك جزءا من مسئولية مصر وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 التي تنص في موادها على أن تتمتع مباني البعثة بالحرمة ، وليس لممثلي الحكومة المعتمدة لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة. وقال إن المادة 24 من الاتفاقية تنص على أن المحفوظات ووثائق البعثة حرمتها في كل وقت وأينما كانت. وأشار إلى أن إسرائيل لم تتقدم بأي احتجاج مطلقا للخارجية على ما تعرضت له سفارتها مساء يوم الجمعة الماضية، وهو ''ما يشير إلى تقديرهم للموقف والتزامهم بضبط النفس والتعامل مع الحدث بذكاء شديد''. وشدد على أن مصر قررت تشديد الإجراءات الأمنية على جميع البعثات الدبلوماسية التزاماً بمسئولية مصر القانونية والدولية في هذا الشأن وإدراكا من مصر بأن تأمين السفارات عنصر مهم وتأمين المواطن في الشارع لجذب الاستثمارات وتدفق السياحة لمصر التي تمثل أكبر مصدر للدخل القومي للبلاد. وأوضح أنه من اللافت للنظر أن أحد الأشخاص الإسرائيليين قام بإلقاء حجر صغير على مبنى القنصلية المصرية في إيلات منذ عدة أيام وتم إبلاغ الأمن الإسرائيلي الذي قام بإلقاء القبض عليه وتقديمه للمحاكمة العاجلة وينتظر أن يصدر ضده حكم بالسجن لمدة 12 عاما.