قوى الامن اللبنانية تنهي سلميا احتجاجات لسجناء استمرت ليومين

انهت قوى الامن الداخلي في لبنان الاحد احتجاجات لسجناء في سجن روميه شمال شرق بيروت للمطالبة باصلاحات معيشية وقضائية، متعهدة نقل طلبات السجناء المتمردين الى السلطات السياسية والقضائية.
وقال مرشد عام السجون في لبنان الاب مروان غانم لوكالة فرانس برس "انتهت الاحتجاجات في سجن روميه".
وكان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي اعلن في وقت سابق من داخل السجن ان "الامور وصلت الى النهاية" في احد المبنيين اللذين شهدا الاحتجاجات، مضيفا "اطمئن كل اللبنانيين واطمئن السجناء ان العملية انتهت نهائيا وسلميا".
وتابع بحسب ما نقلت عنه الوكالة الوطنية للاعلام "نقلنا وادارة السجن بكل امانة مطالب السجناء للسلطة القضائية والسلطة السياسية ممثلة بوزير الداخلية والمدعي العام التمييزي".
وكانت الاحتجاجات التي بدأها السجناء السبت تواصلت اليوم وقام هؤلاء "باحراق فرش بين الحين والآخر"، بحسب ما افاد مصدر امني فرانس برس. وذكر المصدر ان "القوى الامنية اجرت حوارا مع هؤلاء السجناء".
وانتهت الاحتجاجات من دون ان تدخل القوى الامنية بالقوة الى السجن، بعدما كان وجه قائد الدرك العميد صلاح جبران انذارا الى السجناء المتمردين بالا تتعدى "مهلة انهاء التمرد ظهر اليوم"، والا فانه "مضطر لحسم الوضع".
واعلنت وزارة الداخلية اللبنانية فجر الاحد في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه ان وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود والنائب العام لدى محكمة التمييز سعيد ميرزا اجتمعا بعد منتصف ليل السبت الاحد "للتداول في مطالب السجناء".
وذكر البيان ان القاضي ميرزا اكد انه "سيقوم بابلاغ سائر المراجع القضائية بوجوب التسريع في اجراءات التحقيق والمحاكمة (...) ومراجعة المحكمة المختصة بالنظر في طلبات تخفيض العقوبات للاسراع في بتها".
كما سيكلف ميرزا "النواب العامين في المحافظات بتفقد السجون ورفع تقارير بمطالب السجناء". وقال المصدر الامني ان "وزارة الداخلية قامت بتوزيع هذه المقررات على السجناء المتمردين".
وكانت وزارة الداخلية التي تشرف على السجون في لبنان اعلنت السبت ان المساجين المتمردين "يطالبون بقانون عفو وبتدابير قضائية لخفض العقوبة، اضافة الى تحسين الوضع المعيشي في السجن".
لكن صحيفة "الديار" اكدت الاحد ان اسباب الشغب "طائفية حيث احتج المساجين السنة والشيعة على تعيين مسؤول مسيحي عن المبنى".
وبحسب مسؤول امني، بدأ التمرد عندما "احتج سجين في مبنى الموقوفين في سجن روميه على مناقلات واجراءات تفتيش روتينية، فحصلت مشادة بينه وبين احد الضباط، ما لبثت ان تطورت الى اعمال شغب".
وقام عدد من السجناء بعد ذلك بتحطيم نوافذ وابواب واحراق عدد من الفرش، وبدأوا يطالبون بقانون عفو.
ونقل موقع "النشرة" الاخباري عن احد السجناء قوله عبر اتصال هاتفي اجراه الموقع معه "لدينا رهائن (من القوى الامنية) وقوارير غاز، واذا فكرت السلطات بمداهمة المبنى فسنفجره وسنذبح الرهائن".
وتحدث سجين آخر في اتصال هاتفي ايضا مع الموقع الاخباري عن "المخدرات التي تدخل في كميات كبيرة الى السجن ومن مختلف الانواع"، مشيرا الى ان "طريقة ادخالها تكون من خلال التعاون بين ضباط كبار يأخذون رشاوى".
واكد وجود "تمييز بين السجناء فهناك غرف فيها خمسة هواتف بالاضافة الى التلفزيونات والكمبيوتر المحمول، وحتى الانترنت".
وتحصل بين الحين والآخر حركات تمرد في سجون لبنان التي تعاني من الاكتظاظ ومن نقص في التجهيزات والعديد لحراستها.
وتتركز المطالب اجمالا على خفض العقوبات وتحسين ظروف الحياة والتعامل مع المساجين وتسريع المحاكمات، اذ ان كثيرا من الموقوفين في السجن ينتظرون سنوات قبل ان تبدأ محاكمتهم.
وسجن رومية معد اساسا لاستقبال 1500 شخص، لكنه يؤوي اجمالا اكثر من اربعة الاف سجين، ما يشكل حوالى 65% من نسبة المساجين في لبنان.