منظمة العفو الدولية تندد بتراجع كندا في مجال حقوق الانسان

ندد الامين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي الاربعاء في مونتريال بما اعتبره "تراجعا كبيرا" لكندا في مجال حقوق الانسان، وانتقدت المدير العامة لفرع المنظمة في كيبيك بهجمات المحافظين في السلطة.
واورد شيتي ستة ملفات تثير "قلق" المنظمة الدولية ولها علاقة كما قال بفشل اوتاوا في محاولتها الفوز بمقعد في مجلس الامن الدولي.
واشار الى تسليم الجيش الكندي سجناء للسلطات المحلية الافغانية، وموقف اوتاوا في قضية عمر خضر "الطفل الجندي الذي اعتقل ظلما" وقد يكون تعرض للتعذيب، وكذلك السياسة "غير المتوازنة" في الشرق الاوسط (في اشارة الى دعم كندا المطلق لاسرائيل).
واشار ايضا الى "مراوحتها في مصر بانتظار معرفة اتجاه الريح".
وعلى الصعيد الداخلي، ندد شيتي ب"غياب خطة وطنية للتصدي للعنف ضد النساء الاصليات" و"بشكل عام، كم اصوات المنشقين"، في اشارة الى الغاء الحكومة الفدرالية تمويل منظمة مستقلة غير حكومية.
وخلص الى القول في ختام اعمال مؤتمر عام حول العلاقات بين وسائل الاعلام الجديدة وحقوق الانسان "اذا اخذنا كل هذه الامور معا، نشعر بوجود تراجع كبير في الموقف العام لكندا في مجال حقوق الانسان".
وردا على سؤال حول العلاقة بين انتقاداته والانتخابات التشريعة المقبلة في الثاني من ايار/مايو المقبل في كندا، قال شيتي انه لا يسعى الى مهاجمة الحكومة المحافظة المنتهية ولايتها برئاسة ستيفن هاربر.
لكن المديرة العامة للفرع الناطق بالفرنسية لمنظمة العفو الدولية كندا، بياتريس فوغرانت قالت لوكالة فرانس برس، ان "المحافظين قاموا في السنوات الاخيرة بتصرفات ملموسة لا تتيح الدفاع عن حقوق الانسان"، معربة عن "قلقها الشديد".
واضافت "كان لدينا قائد يفتخر به عدد كبير من الكنديين، ويا للأسف حصلت تصرفات ملموسة سواء على الصعيد الوطني او الدولي".
واوضحت فوغرانت ان منظمة العفو ستقدم الخميس في اوتاوا "خطة توجيهية" للاحزاب التي تتنافس في انتخابات الثاني من ايار/مايو من اجل "استعادة لقب الزعيم على صعيد حقوق الانسان".