امريكا تقول ان المعارضة الليبية يمكنها بيع النفط

واشنطن (رويترز) - أعطت الولايات المتحدة يوم الاثنين ضوء أخضر لمبيعات النفط الليبي الخام من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة الليبية مما يعطي دفعة محتملة للقوات التي تقاتل معمر القذافي.
وقال مسؤول بوزارة الخزانة الامريكية انه نظرا لان المعارضين الليبيين ليسوا خاضعين للعقوبات المفروضة على القذافي فبامكانهم بيع النفط الذي يسيطرون عليه بعد استعادة عدد من حقول النفط والمرافيء في شرق ليبيا في مطلع الاسبوع.
واضاف المسؤول "المعارضة ليست جزءا من الحكومة الليبية. لا تخضع للعقوبات."
لكن المسؤول قال انه سيكون على المعارضين ان يضعوا اولا خطوطا واضحة لانظمة السداد والسيطرة لا تتداخل مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أو البنك المركزي الليبي او اي كيان حكومي آخر.
وعبر دبلوماسيون بالامم المتحدة عن مواقف مشابهة بما يساعد في توضيح الحالة الملتبسة للنفط الذي يسيطر عليه المعارضون والذي يمكن ان يوفر ايرادات حيوية للقوات التي تحاول الاطاحة بالقذافي.
وقال دبلوماسي بمجلس الامن الدولي لرويترز طالبا عدم نشر اسمه "لا يوجد حظر من الامم المتحدة على النفط الليبي." وأضاف "يمكن للمعارضين بيع النفط. لكن لا يمكنهم عمل ذلك من خلال المؤسسة الوطنية للنفط الليبية."
وقال مبعوثون لدى الامم المتحدة ان قيام المعارضين ببيع النفط لن يحتاج الى تصريح خاص من لجنة العقوبات بمجلس الامن التي تشرف على الالتزام بالعقوبات.
وحظرت وزارة الخزانة الامريكية في 25 فبراير شباط أي معاملات أمريكية مع مؤسسة النفط الحكومية الليبية والبنك المركزي وكيانات حكومية أخرى في محاولة لقطع التمويل عن نظام القذافي تماشيا مع العقوبات المفروضة من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي.
واعلنت الوزارة في وقت لاحق اسماء 14 شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية في قائمة للشركات المحظور التعامل معها وتسعى الوزارة لتجميد اي اصول لنظام القذافي في الولايات المتحدة.
وبدعم من غارات جوية غربية استعادت المعارضة المسلحة التي تحاول الاطاحة بالقذافي السيطرة على مدن بها موانئ النفط الرئيسية في شرق ليبيا منها السدرة وراس لانوف والبريقة والزويتينة وطبرق. وتقدمت قوات المعارضة غربا تجاه مدينة سرت مسقط رأس القذافي يوم الاثنين.
واحجم المسؤول عن التعقيب على خطة ليبية اعلنها المعارضون يوم الاحد تقوم من خلالها قطر بتسويق النفط الخام الذي تنتجه حقول شرق ليبيا التي لم تعد تحت سيطرة القذافي.
واصبحت قطر اول دولة عربية تعترف بالمعارضين كممثل شرعي للشعب الليبي.
واكد المسؤول الامريكي ان وزارة الخزانة لم تغير أيا من عقوباتها على نظام القذافي والتي تتضمن تجميد أصول قيمتها نحو 32 مليار دولار. لكن العقوبات لا تنطبق على الكيانات الليبية الخارجة عن سيطرة الحكومة والقذافي.
وشركة الخليج العربي للنفط ومقرها بنغازي في شرق ليبيا هي احدى فروع المؤسسة الوطنية للنفط وهي معرضة للعقوبات لكن المعارضين اصبحوا يسيطرون عليها. وظل وضعها غير واضح يوم الاثنين لكن وزارة الخزانة كانت قد فتحت الباب امام رفع محتمل للعقوبات حين ادرجت الوحدة العاملة في الاستكشاف والانتاج والتكرير على القائمة السوداء.
وقالت الوزارة في ذلك الوقت انها "ستواصل متابعة عمليات المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا." واضافت "اذا اصبحت فروع المؤسسة الوطنية للنفط او منشاتها تحت ملكية او سيطرة مختلفة فقد تنظر وزارة الخزانة في التصريح باتفاقات مع مثل هذه الكيانات."
وقال علي الترهوني المسؤول عن الشؤون الاقتصادية والمالية والنفطية للمعارضة ان انتاج حقول شرق ليبيا الواقعة تحت سيطرة المعارضة يبلغ بين 100 ألف و130 ألف برميل يوميا. وقبل الاضطرابات السياسية كانت ليبيا تنتج نحو 1.6 مليون برميل يوميا او نحو اثنين بالمئة من الانتاج العالمي.
ورغم ان الغموض بشأن النفط الذي يسيطر عليه المعارضون ربما بدأ في التلاشي من منظور العقوبات الا انه ما زالت توجد عراقيل عملية كثيرة امام تجار النفط لتحميل الناقلات.
وابلغت مصادر تجارية رويترز انها لا ترى أن التطورات الاحدث ستؤدي بسهولة لرفع الحجب على تجارة النفط الليبية والتي علقت منذ اسابيع نتيجة العقوبات والقتال العنيف.
وقال متعامل بالنفط يعمل لدى احد البنوك "الامر اكبر من موضوع العقوبات. الامر كله بشأن ان كان هناك كيان واضح. عليك أن تكون متأكدا تماما من ان لك كيان قانوني وسيستغرق ذلك شهورا. تريد أن تعرف لمن تدفع."
وتابع "نحتاج لمعرفة مع من نتعامل وماهية الشركة التي تبيع النفط ومن يسيطر عليها ومن يديرها. هل يمكننا التأمين على السفن في هذه المنطقة واذا كانت الاجابة بنعم فما علاوة المخاطر التي نتحدث عنها."