الجيش يتعهد برفع حالة الطوارئ قبل الانتخابات التشريعية

تعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الاثنين بالغاء حالة الطوارئ السارية في مصر منذ ثلاثين عاما قبل اجراء الانتخابات التشريعية في ايلول/سبتمبر المقبل.
واعلن اللواء ممدوح شاهين المستشار القانوني لوزير الدفاع عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مؤتمر صحافي دعيت اليه الصحافة المحلية والدولية انه "لن تجرى الانتخابات البرلمانية او الرئاسية في ظل حالة الطوارئ".
وقال اللواء شاهين كذلك ان "الانتخابات البرلمانية ستجرى في ايلول/سبتمبر" المقبل مضيفا ان "الانتخابات الرئاسية لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، دعونا نجري الانتخابات البرلمانية وبعد ذلك سنعلن (موعد) الانتخابات الرئاسية".
واكد انه "سيتم اصدار الاعلان الدستوري غدا أو بعد غد على الاكثر".
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قرر في 13 شباط/فبراير الماضي اي بعد يومين من تنحي مبارك تعطيل الدستور، واعلن عن خطة لانتقال السلطة الى حكم مدني خلال ستة اشهر تتضمن اجراء تعديلات دستورية تزيل القيود خصوصا عن الترشح لرئاسة الجمهورية ثم اجراء انتخابات برلمانية تليها انتخابات رئاسية.
واجرى في 19 مارس/اذار استفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة والتي ايدها 77% من المقترعين.
وبموجب هذه التعديلات فان البرلمان الذي سيتم انتخابة في ايلول/سبتمبر المقبل سيختار في مدة اقصاها ستة اشهر لجنة من مئة عضو تتولى اعداد دستور جديد للبلاد على ان تنتهي هذه اللجنة من مهمتها خلال الاشهر الستة التالية لتشكيلها.
ويعني ذلك ان الدستور الجديد يجب ان يكون جاهزا في مهلة اقصاها عام من تاريخ اجراء الانتخابات التشريعية، اي في ايلول/سبتمبر 2012.
وقالت صحيفة المصري اليوم المستقلة الاحد ان هناك اتجاها داخل المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتهاء من اعداد الدستور الجديد اي بعد عام من الانتخابات التشريعية.
غير ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قال في بيان نشره على صفحته الرسمية على شبكة فيسبوك مساء الاحد انه "لا صحة للانباء التي تناقلتها وسائل الاعلام المختلفة عن تأجيل انتخابات الرئاسة لعام 2010 كما يؤكد ان القوات المسلحة تسعى لانهاء مهمتها في اسرع وقت ممكن وتسليم الدولة الى السلطة المدنية" المنتخبة.