إلغاء حالة الطوارئ قبل الإنتخابات البرلمانية يثير الإرتياح في مصر

الجيش: مبارك وأسرته قيّد الإقامة الجبرية

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في بيان نشره على صفحته الرسمية على شبكة فيسبوك أن الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته ''قيد الإقامة الجبرية داخل مصر''، نافيا مغادرة مبارك إلى مدينة تبوك السعودية.
وأكد البيان ''عدم صحة الأنباء التي ترددت عن مغادرة الرئيس السابق محمد حسني مبارك مصر إلى تبوك في السعودية، حيث إنه يخضع وأسرته للإقامة الجبرية داخل مصر''.
وكانت وسائل الإعلام المصرية قد تحدثت بعد إطاحة مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي عن مغادرته إلى تبوك، إلا أن هذه المعلومة لم يؤكدها أي مصدر رسمي.وتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء حالة الطوارئ السارية في مصر منذ 30 عاماً قبل إجراء الإنتخابات التشريعية في سبتمبر/أيلول المقبل، مما أثار الإرتياح في مصر لإختفاء هذا القانون المثير للجدل، الذي إستمر 3 عقود.
ومن جانبه، أعلن اللواء ممدوح شاهين المستشار القانوني لوزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه ''لن تجرى الإنتخابات البرلمانية أو الرئاسية في ظل حالة الطوارئ'' بحسب ما نشرت جريدة الإقتصادية.
وقال اللواء شاهين كذلك: إن ''الإنتخابات البرلمانية ستجرى في سبتمبر/أيلول'' المقبل، مضيفاً: إن ''الإنتخابات الرئاسية لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، دعونا نجري الإنتخابات البرلمانية وبعد ذلك سنعلن (موعد) الإنتخابات الرئاسية''.
وأكد أنه ''سيتم إصدار الإعلان الدستوري اليوم أو غدا على الأكثر''.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد قرر في 13 شباط (فبراير) الماضي أي بعد يومين من تنحي مبارك تعطيل الدستور، وأعلن عن خطة لانتقال السلطة إلى حكم مدني خلال ستة أشهر، تتضمن إجراء تعديلات دستورية تزيل القيود خصوصا عن الترشح لرئاسة الجمهورية، ثم إجراء انتخابات برلمانية تليها انتخابات رئاسية.
وأجرى في 19 مارس (آذار) استفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة التي أيدها 77 في المائة من المقترعين.
وبموجب هذه التعديلات، فإن البرلمان الذي سيتم انتخابه في أيلول (سبتمبر) المقبل سيختار في مدة أقصاها ستة أشهر لجنة من 100 عضو تتولى إعداد دستور جديد للبلاد، على أن تنتهي هذه اللجنة من مهمتها خلال الأشهر الستة التالية لتشكيلها.
ويعني ذلك أن الدستور الجديد يجب أن يكون جاهزا في مهلة أقصاها عام من تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية، أي في سبتمبر/أيلول 2012.
وقالت صحيفة ''المصري اليوم'' المستقلة أمس الأول: إن هناك إتجاهاً داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتهاء من إعداد الدستور الجديد، أي بعد عام من الانتخابات التشريعية.
غير أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قال في بيان نشره على صفحته الرسمية على شبكة فيسبوك مساء الأحد: إنه ''لا صحة للأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة عن تأجيل انتخابات الرئاسة لعام 2012، كما يؤكد أن القوات المسلحة تسعى لإنهاء مهمتها في أسرع وقت ممكن وتسليم الدولة إلى السلطة المدنية المنتخبة''.