(تحليل) الدعم المالي ليس حلا سريعا لأزمة السكن السعودية

الرياض/ دبي (رويترز) - يظهر تعهد العاهل السعودي بضخ مبالغ ضخمة لبناء المزيد من المنازل عزم السعودية على معالجة النقص الشديد للمساكن في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ولكنه لن يقدم حلا سريعا لأزمة السكن.
وفي كلمة بثها التلفزيون وهو أمر نادر أعلن العاهل السعودي الملك عبد الله تقديم منح اجتماعية بقيمة 93 مليار دولار وهو ثاني برنامج من نوعه يعلن عنه في غضون شهر ويشمل انفاق ما قيمته 67 مليار دولار على 500 ألف منزل جديد.
وتأتي الخطوة في إطار جهود العاهل السعودي لتفادي موجة الاضطرابات التي تجتاح العالم العربي والتي امتدت للبحرين واليمن وعمان وتعزيز أسس حكم العائلة الحاكمة. كما انها دعوة مباشرة لدعم توفير مساكن في متناول المواطنين في أنحاء البلاد.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في المجموعة المالية - هيرميس في دبي "نرى انه التزام واعتراف بتحد يواجهه السعوديون ولكن لا نتوقع ان يكون له تأثير مباشر اذ أن بناء هذا العدد من الوحدات السكنية يحتاج وقتا" مضيفة ان الانتهاء من بناء المنازل سيستغرق نحو خمسة أعوام.
وذكر تقرير للبنك السعودي الفرنسي أن شركات البناء الخاصة والعامة تحتاج لبناء 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015 للوفاء بالطلب على نحو 65ر 1 مليون منزل جديد في البلاد.
وفي خطوة أخرى لمعالجة المشكلة انشأت المملكة وزارة للاسكان يوم الجمعة.
لكن عدم وجود قانون تمويل عقاري واضح المعالم والذي يجري إعداده منذ نحو عقد ترك السعودية بدون إطار يحكم الملكية العقارية مما أثنى البنوك الاجنبية عن إقراض شركات البناء وحال دون دخول شركات بناء خاصة الى السوق.
وقال خبراء بالقطاع ان معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية اثنين في المئة فقط.
كان وسيم سيفي رئيس الانشطة المصرفية العالمية في ستاندرد تشارترد قال في وقت سابق من هذا الشهر "30 في المئة فقط من السعوديين يملكون منازل فعليا وأقل من واحد في المئة من جميع المنازل المشتراه تتم بتمويل عقاري."
وتابع "معظم الزيادة حتى الان في الفئة العليا ... نحتاج لان نرى عددا كبيرا من الوحدات الاضافية في الفئة المتوسطة حيث يوجد الطلب الحقيقي في المجتمع السعودي."
وقال سيفي انه لا توجد سوق عقارية قوية في السعودية تجتذب المستثمرين وان أحد الاسباب الرئيسية لذلك عدم اقرار قانون التمويل العقاري بعد.
وتابع "لذا معظم التمويل سيكون بمساعدة الدولة فضلا عن قروض شخصية او عائلية في بعض الاحيان لمحاولة تضييق الفجوة."
وتقدم البنوك قروضا لسعوديين اثرياء ولكن لا يوجد تشريع حاليا يحدد الخطوات المتخذة في حالة عجز المقترض عن السداد.
ويؤدي ذلك لإحجام البنوك عن التوسع في الاقراض ويدفع المواطن السعودي العادي الى الاعتماد على صندوق التنمية العقارية التابع للدولة الذي يقدم قروضا بدون فائدة.
ومع انتظار إقرار مشروع القانون يستمر قلق العاملين في الصناعة بشأن توقيت اقراره والتشكك بشأن تنفيذه بفعالية.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي "ستتابع البنوك كيف سينفذ القانون أولا. لن تفتح الباب على مصراعيه وتقدم المال للجميع."
وحتي عند اقرار القانون فانه لن يحل مشكلة نقص المساكن كليا.
وذكر سفاكياناكيس "ما يفعله القانون انه يتيح الحصول على تمويل ولكنه لا يحل بالضرورة مشكلة القدرة المالية ما لم يكن هناك ضغوط تدفع الاسعار للنزول."
وذكر البنك السعودي الفرنسي في تقريره أن متوسط سعر فيلا صغيرة في العاصمة الرياض زاد بنسبة 19 في المئة في النصف الثاني من عام 2010 بينما ارتفع السعر في جدة بنسبة 17 في المئة.
وتابع البنك ان الحد الادني للاجر اللازم للحصول على قرض لشراء فيلا أو شقة ليس في متناول عدد كبير من موظفي الدولة والقطاع الخاص الذين تقل اجور معظمهم عن ثمانية الاف ريال (2133 دولار) شهريا.
وقال سفاكياناكيس "السبيل الاخر رفع الدخل وهو ليس حلا على المدي القصير الى المتوسط."
(الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي)