"الشورى السعودي" يقر قانون الإقراض العقاري

أقر مجلس الشورى السعودي مشروع قانون للإقراض العقاري يمهد الطريق أمام موافقة الحكومة عليه للسماح لعدد أكبر من السعوديين بامتلاك العقارات وتنويع مصادر الدخل للبنوك.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن المجلس المكون من 150 عضوا يعينهم العاهل السعودي اختتم مناقشاته حول أربعة أنظمة تمويلية.
ومن المأمول أن يتيح القانون الذي يجري إعداده منذ نحو 10 سنوات توسيع قاعدة الملكية العقارية في السعودية، حيث لا يملك سوى واحد من كل خمسة سعوديين بيتا وفقا لتقديرات شركات العقار.
ويأتي إقرار القانون في وقت تعاني فيه المملكة أكبر دول العالم تصديرا للنفط من وفرة كبيرة في السيولة بفعل إيرادات النفط الذي ارتفعت أسعاره الى مستويات قياسية وتسلط فيه الاضواء على استخدام الحكومة لهذه الثروة.
ويواجه مشروع القانون انتقادات شديدة من البعض، فمن جهته يري رجل الصناعة البارز وعضو مجلس الشورى عبدالرحمن الزامل ان القانون بحالته الراهنة لن يفيد 85 % من السعوديين الذين يقل دخلهم عن 5 الاف ريال.
ونقلت صحيفة "المدينة"عنه قوله ان القانون سيفيد الشركات العقارية الكبيرة، وكبار المستثمرين العقاريين والمؤسسات المالية الكبرى، والطبقة المتوسطة.
ويتفق معه في الرأي جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في "بنك ساب السعودي" الذى قال ان قانون التمويل العقاري لن يكون بالضرورة نقطة تحول لسوق الاسكان لان كثيرين بلغوا الحدود القصوى للاقتراض بسبب انهيار سوق الاسهم.
وأضاف أن حل مشكلة الإسكان في السعودية سيستغرق فترة أطول مما يتصور الناس.
وأوضح أن ثلثي السعوديين على الأقل لا يملكون بيوتا بالمقارنة مع 35 و32 % في أوربا والولايات المتحدة.
وهناك تقديرات أخرى أقل اذ قال عبداللطيف الشلاش العضو المنتدب بالشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" في تصريحات نشرت في ديسمبر/ كانون الاول ان 22 % فقط من السعوديين يملكون بيوتا.
وصرح الشلاش لمجلة "ارابيان بيزنس" ان المملكة ستحتاج نحو 4.5 مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة لتلبية احتياجات النمو السكاني السريع.
وتضرر مئات الآلاف من السعوديين بشدة من انهيار البورصة المحلية عام 2006 واضطر كثيرون لبيع منازلهم لسداد ما اقترضوه من البنوك على أمل تحقيق ثروة سريعة من التعامل في الأسهم.
ودفع الانهيار الكثير من المستثمرين للتركيز على العقارات، وفي مايو/ ايار 2007 قالت شركة "طيبة العقارية" انها حققت عائدا بلغ 59 % على قطعة من الارض اشترتها قبل ذلك بستة أشهر في العاصمة الرياض.
وبالإضافة إلى ارتفاع المضاربات على أسعار الأراضي تكافح الأغلبية العظمى من السعوديين في مواجهة ارتفاع التضخم الذي بلغ أعلى مستوى منذ عشرات السنين وأثر أيضا على كلفة البناء.
وتشهد المملكة طفرة في البناء ومشروعات البنية الاساسية لكن شركات العقارات تقول ان العجز في الوحدات السكنية خاصة للاسر ذات الدخل المنخفض لم يتقلص.
(رويترز)
(الدولار يساوي 3.750 ريال)