اعتمد مجلس حقوق الانسان لدى الاممالمتحدة الخميس قرارا ينص على تعيين مقرر خاص حول وضع حقوق الانسان في ايران وعبر عن "قلقه" ازاء تكثف القمع في هذا البلد. ولم تسمح ايران منذ 2002 بتجديد اخر مهمة للمقرر الخاص في البلاد ولم تسمح ايضا لاي من المقررين لدى الاممالمتحدة بالتوجه الى البلاد منذ 2005. وصوتت 22 دولة من اعضاء المجلس الذي يوجد مقره في جنيف لصالح القرار الذي قدمته السويد ودعمته الولاياتالمتحدة وكذلك دول اخرى غير غربية بينها زامبيا وباناما او كولومبيا. وصوتت ضده سبع دول بينها الصين وكوبا وباكستان وروسيا فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت. وابدى اعضاء المجلس تاييدهم "لتعيين مقرر خاص حول وضع حقوق الانسان" في ايران وعبروا عن الاسف "لنقص تعاون" هذه الدولة. وياتي قرار تعيين مقرر خاص بعد تقرير نشره اخيرا الامين العام للامم المتحدة انتقد فيه ايران وقدم للمرة الاولى مباشرة لمجلس حقوق الانسان في جنيف وليس امام الجمعية العامة في نيويورك. وقال بان كي مون في هذه الوثيقة التي نشرتها الاممالمتحدة الاسبوع الماضي "منذ التقرير الاخير للجمعية العامة في 15 كانون الاول/ديسمبر 2010، شهد وضع حقوق الانسان في ايران تكثفا لقمع المدافعين عن حقوق الانسان والناشطين من اجل حقوق المرأة وصحافيين ومعارضين للحكومة". ومنذ السابع من آذار/مارس اعدم 92 شخصا في ايران بحسب حصيلة اعدتها وكالة فرانس برس استنادا الى معلومات نشرتها الصحافة.