سوق المال الكويتى يوقف ادارج اسهم جديدة لحين اشعار اخر

الكويت - تحولت طلبات الادراجات في سوق الاوراق المالية، سواء الرسمي أو الموازي، الى هيئة أسواق المال التي طلبت من الجهات المعنية في البورصة التوقف عن استقبال طلبات أخرى خلال الفترة المقبلة الى ان تضع آليات للتعامل مع هذا الملف.
حسب متابعات اجرتها «الراي» على مدار الفترة السابقة وحتى قبل تدشين اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 فإن لدى البورصة نحو عشر طلبات للإدراج في السوقين الرسمي والموازي تقدمت بها شركات محلية.
ويفترض الآن أن تنتقل جميع هذه الطلبات إلى هيئة السوق التي ستبت فيها وفقاً لما تراه مناسباً، الا أن ذلك يطرح سؤالاً حول ما اذا كانت الهيئة ستتعامل مع هذه الطلبات وفقاً للضوابط والشروط المتبعة المطبقة حالياً من قبل إدارة البورصة ولجنة السوق أم أنها ستجمد اتخاذ أي قرار في هذا الشأن الى ان تنتهي من وضع الشروط الجديدة للإدراج التي قال رئيس هيئة المفوضين صالح الفلاح انها قيد الإعداد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمناسبة صدور اللائحة.
وربما تجد بعض الشركات من أصحاب الطلبات أنها تضررت من هذا الوضع، إذ إنها تدفع ثمن الآليات البطيئة التي كانت تتعامل بها الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية، اذ كان يلاحظ ان قطاع الشركات على سبيل المثال يرفع الطلبات للمناقشة من قبل اللجنة الفنية فيما يكون نائب المدير العام لقطاع الشركات هو أول من يضع ملاحظته على هذه الشركات، الامر الذي كان يثير استغراب الاعضاء الذين يتساءلون عن سبب رفع ميزانيات وأوراق هذه الشركات من الأساس الى اللجنة الفنية في البورصة طالما أن الشركة لم تستوف شروط الإدراج أصلاً.
يشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال لم تتضمن أي شروط للإدراج في البورصة القائمة او البورصات التي يمكن ان تنشأ لاحقاً، لكنها نصت على شروط محددة للترخيص للشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لممارسة أنشطة الأوراق المالية.
على صعيد متصل، ذكرت مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال ستعقد ندوة أو مؤتمرا توعويا تثقيفيا للشركات المدرجة لتكون الإجراءات التي يفترض أن تتبع أكثر وضوحاً حسب اللائحة التنفيذية للقانون، لافتة الى أن البورصة ستعمل من خلال تقارير ترفع الى الهيئة لاتخاذ التدابير المناسبة بشأنها من دون ان تخوض لجانها في قرارات حيوية دون الرجوع الى الهيئة.
وأكدت المصادر ان كلاً من الهيئة والسوق سيعقدان اجتماعات لاحقة لمواصلة وضع الآلية التي ستتبع من اجل فك التشابك الرقابي مع نهاية الفترة الانتقالية وإن كانت الكثير من النقاط باتت اكثر وضوحاً اذ لا يعتد في كثير من الامور الا برأي الهيئة التي سلكت طريق ممارسة صلاحياتها، منوهة الى انها ستتناول قضايا الرقابة والتشابك مع الجهات المعنية الاخرى مثل بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وغيرها في اجتماعات يعد لها حالياً.
يشار إلى أن قانون «هيئة السوق» ينص على فترة انتقالية تمتد لستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية لقانون «هيئة السوق» في الجريدة الرسمية، ينتهي في نهايتها عمل لجنة السوق وإدارة البورصة في جانبه الرقابي.