الكويت

اقتصاديون: البورصة لا تمر بأزمات إنما اختلافات في وجهات النظر

اتفق اقتصاديون في شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) علي ان الخلاف الدائر حاليا بين إدارة السوق ومجموعة ال 76 المعترضة علي بعض القرارات المتعلقة بتحييد بعض الأسهم والادراجات والدمج وزيادات رءوس اموال شركات ليست أزمة بل هي خلاف في وجهات النظر.
وقالوا في ندوة "سوق الكويت للأوراق المالية أزمات لا تنتهي" التي نظمتها جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ان البورصة باتت تشغل بال الكثيرين من الكويتيين والمقيمين مما يتطلب تكييف وضع تشريعي وقانوني يواكب المستجدات علي المستويين الاقليمي والعالمي.
وقال رئيس الجامعة عبدالرحمن المحيلان: لم يفتأ سوق الاوراق المالية أن مر بأزمات ومنازعات بين اطرافه بشكل اصبحت تمثل فيه تلك النزاعات تهديدا حقيقيا متزايدا لمستقبل حجم الاستثمار في سوق تنافسه اليوم اسواق عديدة مجاورة تعمل علي تطوير قاعدتها وتوسيعها من المستثمرين والشركات بوتيرة متسارعة قد يصعب مجاراتها مستقبلا.
واضاف المحيلان ان هذا الامر ينذر بانعكاسات متعددة قد تصبح خطيرة علي مجمل مسيرة الاقتصاد الكويتي ما لم تتم معالجتها بموضوعية تشترك في مناقشتها جميع الاطراف المعنية بعمل السوق الكويتية.
واوضح ان هذا الامر لا يمكن تجاهله ونحن معنيون باعداد مديري اعمال واقتصاديين في مجالات التمويل والاستثمار المحلي والدولي من طلبة مؤهلين للعمل في بيئة الكويت الاقتصادية بل لا يمكننا تجاهله ايضا ونحن نري انفسنا معنيين بالتفاعل مع هذا المجتمع.
واكد نائب الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) بدر السميط ان الخلاف بين مجموعة ال 67 وإدارة السوق ليست أزمة بل خلاف جوهري في وجهات النظر مشيرا إلي وجود اجتهادات من جانب الإدارة لكنها محدودة لا تحاكي مستجدات المرحلة التي تمر باسواق المنطقة.
ودلل السميط علي هذا الامر بشروط إدراج الشركات مشيرا إلي ان هذه الشروط لا تناسب التطورات الحاصلة حاليا ومستغربا من بعض شروط الإدراج التي تنص علي ضرورة اظهار ربحية الشركة راغبة الادراج حيث تعتبره الإدارة شرطا اساسيا وهو ثانوي في اسواق مال أخري.
وأكد ان هذه الشروط المفروضة حاليا علي الادراج قاصرة حيث تفتقد شرط مبادئ الإدارة في الشركة المدرجة، كما ان اهتمامات البورصة بالفصاحات هامشية ولا تواكب أدي معيار عالمي ولذا فالسوق بحاجة إلي المزيد من القرارات وعدم إيجاد فجوة بين مجموعات استثمارية.
ووصف الوضع القانوني لتنظيم السوق بانه غير صحي ويجلب المزيد من الخسائر كما ان اللجان المنبثقة عن الإدارة تضم بين اعضائها وسيطا ما قد يشكل معضلة إذا كنت اختلف معه فقد يكون ضدي في قرارات هذه اللجنة وهذا الامر غير منطقي.
ودلل السميط علي اهمية المشاورات مع المعنيين فيما عملت به مؤسسة سعودية رائدة في اتخاذ بعض قراراتها ووضعتها علي موقع الانترنت لمناقشتها مع كل من يهمه الامر، غير ان الامور في السوق الكويتي تتخذ في ساعة من المشاورات.
وعدد نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستشارات المالية (ايفا) صالح السلمي بعض القرارات الخاطئة التي اتخذتها الإدارة ومنها ما يتعلق بالتحييد والإدراجات وزيادات رءوس الاموال وعمليات الدمج حيث لا تصب جميعها في صالح السوق.
وقال السلمي إن السوق منذ نشأته في عام 1983 حتي 2006 لم يعان أية مشكلات ولكن الصورة تغيرت كثيرا بعد ذلك إلي الآن لأن جميع القرارات التي تصدرها الادارة خارج رحم المنطق.