مفوضية حقوق الانسان بالامم المتحدة تطالب البحرين بتطبيق بالقانون

جنيف (رويترز) - قال مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة يوم الثلاثاء ان فريقا من النشطاء وفريقا طبيا اعتقلوا أو تعرضوا لمضايقات في البحرين حيث أفادت تقارير أن ما يصل الى 100 شخص مفقودون منذ أن فرضت السلطات اجراءات صارمة ضد الاحتجاجات الاسبوع الماضي.
وطالب المكتب السلطات البحرينية بالالتزام بالقانون الدولي مؤكدا أن التظاهر سلميا أو اجراء مقابلة مع صحفي لا يشكلان جريمة.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان "لا يزال الوضع في البحرين مقلقا للغاية حيث وردت تقارير عن قتل مزيد من الناس وعن اختفاء ما بين 50 و100 شخص خلال الاسبوع الماضي."
وقال في مؤتمر صحفي دون أن يخوض في التفاصيل انه تم العثور على شخصين مقتولين أبلغ في السابق أنهما مفقودان.
وقالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية وهي جماعة المعارضة الشيعية الرئيسية في البحرين يوم الثلاثاء ان بحرينية لفظت أنفاسها الاخيرة متأثرة بجراحها جراء اصابتها بعيار ناري في رأسها واختفت المرأة في اليوم الذي شنت فيه قوات الامن حملة لتفريق المحتجين.
وبذلك ارتفع العدد المؤكد للقتلى المدنيين البحرينيين الى سبعة منذ حملة يوم الاربعاء بينما ارتفع العدد الاجمالي للقتلى منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من شهر الى 20 قتيلا. وبدأت قوات الشرطة والجيش البحرينية يوم الاربعاء حملة عنيفة لانهاء أسابيع من الاحتجاجات التي نظمها متظاهرون أغلبهم شيعة دفعت ملك البحرين الى فرض الاحكام العرفية واستدعاء قوات من دول مجاورة.
وقال كولفيل ان هناك تقارير مزعجة أفادت أن أشخاصا تحدثوا لوسائل الاعلام تعرضوا اما للاعتقال أو التهديد.
وتابع قائلا "وأبلغ أن بين الذين اعتقلوا نشطاء سياسيبن ومدافعين عن حقوق الانسان وأطباء وممرضات من مستشفى السلمانية" وأضاف أنه أفرج عن بعض الممرضات في وقت لاحق.
وقال "كثير من الذين كانوا يقدمون تقارير عن الوضع للعالم الخارجي ونحن من بينهم تعرضوا لقطع الاتصالات عنهم كما قطعت الاتصالات عن الهواتف المحمولة لذويهم المقربين في بعض الحالات."
وأضاف كولفيل "من الضروري أن تلتزم السلطات في البحرين بدقة بالمعايير الدولية. ولا ينبغي اعتقال الناس اعتقالا تعسفيا ولا يجب احتجازهم دون دليل واضح على الجرائم التي ارتكبوها أو اعترفوا بارتكابها.
"ونؤكد أن التظاهر السلمي لا يشكل جريمة وأن اجراء مقابلة مع صحفي لا تشكل وفق أي تصور جريمة وكذلك لا يشكل الابلاغ عن أي انتهاكات لحقوق الانسان جريمة.
"لا ينبغي للناس أن تتعرض للضرب أو لاساءات بدنية على أيدي قوات الامن ولا ينبغي حرمان المصابين من الرعاية الطبية وهناك تقارير مستمرة على أن هذا ما زال يحدث."