العاهل الاردني يتحدث عن انتخابات نيابية مبكرة مع نهاية العام الحالي

تحدث العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الخميس خلال لقاء مع شباب عن انتخابات نيابية مبكرة بحلول نهاية العام الحالي، على أفاد أحد هؤلاء الشباب لوكالة فرانس برس.
وقال يمان الغرايبة منسق عام تجمع الطلبة الأحرار، ان "الملك قال لنا ان هناك حالة احتقان شعبي تحل عن طريق الانتخابات وتحدث عن انتخابات نيابية مبكرة مع حلول نهاية العام الحالي".
واضاف ان الملك اكد "اننا بحاجة إلى الإصلاح وهو ضرورة ملحة، ولكنه لا يأتي في يوم وليلة فهو عملية مستمرة، واشار الى ان العمل جار على تعديل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب خلال ثلاثة أشهر".
وتجرى الانتخابات النيابية في الاردن مرة كل أربع سنوات وفقا للدستور. وجرت الانتخابات الاخيرة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. واكد بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني اللقاء لكنه لم ينقل عن الملك حديثا عن اجراء انتخابات نيابية مبكرة.
ونقل البيان عن العاهل الاردني قوله خلال اللقاء "اننا ماضون في مسيرة الاصلاح المستدام الذي يخدم المستقبل وليس الحاضر فقط باعتباره ضرورة حتمية للاردن ولا تراجع عنها".
واضاف ان "هناك من يدعو الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة لكن ما يعنينا في هذه المرحلة هو انجاز قانون انتخاب عصري يمثل الجميع وتنمية الحياة الحزبية من خلال قانون أحزاب يتيح التعددية الحزبية ويشجع المواطنين على الانخراط في الحياة الحزبية ما يتطلب من الاحزاب إعداد برامج تلبي طموحات المواطنين".
وأشار الملك إلى "أهمية أن يمثل قانون الانتخاب الذي سيجري التوافق عليه من قبل لجنة الحوار الوطني كل الاردنيين"، مؤكدا "اهمية ترسيخ الحياة الحزبية وضرورة تلبية الاحزاب تطلعات الاردنيين من خلال تبني برامج تتصل بالجوانب الاقتصادية والتعليمية والصحية وكل ما يمس حياة المواطن".
ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير الماضي احتجاجات مستمرة مطالبة باصلاحات اقتصادية وسياسية شارك بها حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن، وأحزاب معارضة يسارية اضافة إلى النقابات المهنية وحركات طلابية.
وتشمل مطالب هؤلاء قانون انتخاب جديد واجراء انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلا من ان يعين الملك رئيس الوزراء.
ووافقت الحكومة الاردنية الإثنين على تشكيلة لجنة حوار وطني تتألف من 52 شخصية برئاسة رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري وثلاثة قياديين من الحركة الاسلامية الى جانب وزراء ونواب سابقين وحزبيين ونقابيين وكتاب.
ورفضت الحركة الاسلامية المشاركة في اللجنة معتبرة انها "لا ترقى إلى الحد الأدنى" من مطالبها المتعلقة بالاصلاح السياسي. واعلنت الحركة واحزاب معارضة تنظيم مسيرة الجمعة تحت عنوان "معا لتغيير النهج السياسي والإقتصادي، بالتلاحم الوطني نحقق الإصلاح والتغيير".