حراس أمن يغلقون الطريق المؤدي لمطار العاصمة العمانية

مسقط (رويترز) - قال شهود ان حرس أمن يعملون في شركات خاص أغلقوا الطريق المؤدي للمطار الرئيسي في عمان يوم الاربعاء للمطالبة بزيادة الاجور.
وفشلت سلسلة من التنازلات من جانب العاهل العماني السلطان قابوس بن سعيد في وقف موجة من الاحتجاجات حيث يضغط محتجون استلهموا التظاهرات مناطق أخرى من العالم العربي من أجل تنفيذ مطالب سياسية وعمالية.
واحتج بين 400 و500 من حرس الامن العاملين في شركات خاصة على طريق مطار مسقط.
وقال محتج رفض نشر اسمه "الهدف من هذا الاحتجاج رفع أجورنا."
وطلبت الشرطة من المتظاهرين التفرق ولكن لم ترد انباء عن أعمال عنف.
وقال بعض المسافرين انهم لم يتمكنوا من اللحاق برحلاتهم وقال ريج ميهتا "كان من المقرر ان أسافر الى مومباي هذا الصباح ولكن الرحلة فاتتني بسبب المتاريس على الطريق."
واعتصم نشطاء لاسابيع أمام مجلس الشورى في مسقط وخارج مكتب المحافظ في صلالة في أقصى الجنوب وفي صحار. ويريد المحتجون تحسين الاجور وتوفير المزيد من الوظائف وبرلمانا منتخبا ودستورا جديدا.
وقرر السلطان قابوس الذي يتولى الحكم منذ 40 عاما التنازل عن بعض الصلاحيات التشريعية لمجلس عمان المنتخب جزئيا وهو مجلس استشاري. وفي الوقت الراهن لا يملك سوى السلطان وحكومته سلطة تمرير القوانين.
وقالت الحكومة أيضا انها سترفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي الشهرية الى المثلين وترفع معاشات التقاعد لتصبح عمان احدث دولة خليجية تقدم حوافز نقدية لوقف احتجاجات متأثرة بما حدث في البحرين والكويت والسعودية واليمن.
وامس الثلاثاء نظم مئات العاملين في شركة تنمية نفط عمان التابعة للدولة احتجاجات في مقر الشركة وفي حقل واحد على الاقل للنفط واخر للغاز مطالبين بزيادة الاجور. والاضراب هو الاول بشركة نفط وطنية بمنطقة الخليج منذ بدأت موجة احتجاجات تجتاح العالم العربي.
ولا زال الموظفون يحتجون خارج شركات اخرى من بينها بنك عمان الدولي وشركة عمان للاستثمارات والتمويل وفندق انتركونتيننتال المملوك للحكومة حيث تم صرف بعض النزلاء.
وطالب المحتجون هذا الاسبوع ان يحقق قائد الشرطة الجديد مع وزراء معزولين بسبب فساد مزعوم. وعزل قابوس 12 وزيرا منذ بدء الاحتجاجات ضد حكمه.
وفي الاسبوع الماضي اعلنت دول الخليج العربية برنامج مساعدات قيمته 20 مليار دولار للبحرين وسلطنة عمان في اجراء يهدف الى توفير فرص عمل ويمكن الدولتين من تطوير قطاعي الاسكان والبنية التحتية.