الوطني : التضخم في دول الخليج سيتجاوز 4 في المئة في 2011

الكويت - أشار بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية إلى أن ارتفاع أسعار السلع العالمية أثار قلقا متزايدا في الأشهر الأخيرة.
وقد عزز نمو الطلب العالمي من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية مهددا بدفع معدلات التضخم إلى المستويات المرتفعة التي سجلتها قبل الأزمة.
وتشعر دول مجلس التعاون الست بهذه الضغوط التضخمية ويبدو أن السلع العالمية تقود هذا المسار الصعودي في الأسعار.
ولاحظ الوطني أن معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي كانت قد ارتفعت من صفر تقريبا عند بداية العقد إلى أن بلغت الذروة فوق 11% في العام 2008.
ومع بدء الأزمة الاقتصادية العالمية تراجعت معدلات التضخم إلى نحو 3% في العام 2009.
ورغم ذلك مهد التعافي الاقتصادي العالمي في العام 2010 لعودة الضغوط التضخمية مجددا.
وعلى الرغم من أن متوسط معدل التضخم في العام 2010 لم يتغير عن مستواه للعام 2009 إلا أن هذا لا يعكس الارتفاع المتسارع في الأسعار خلال العام الماضي.
ورأى الوطني أن الأشهر القليلة الماضية شهدت ارتفاع معدلات التضخم إجمالا في المنطقة بأكملها.
فخلال العام الماضي سجلت السعودية معدل تضخم أعلى من أقرانها في المنطقة إذ ارتفع في النصف الأول من العام 2010 ليستقر عند حدود 6% من بعدها.
وشهدت الكويت وعمان أيضا ارتفاعات سريعة نسبيا في مستويات الأسعار خلال العام الماضي ووصل معدل التضخم في الكويت في نهاية العام إلى مستواه المسجل في السعودية.
لكن التحول الأكبر كان في قطر حيث كانت الأسعار تسجل انخفاضا بلغ نحو 10% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام 2009 لكنها بدأت بالارتفاع مجددا.
وفي الإمارات ارتفع معدل التضخم عموما ولو بوتيرة أبطأ.
ولكن الاستثناء كان في البحرين حيث يبدو أن التضخم قد تباطأ في الأشهر القليلة الماضية.
وبعد انخفاض أسعار الطاقة العالمية خلال فترة الركود العالمي شهد العام 2010 انتعاش الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على الطاقة وارتفاع أسعارها بنسبة وصلت إلى 60% على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2010 بحسب مؤشر مكتب أبحاث السلع (سي ار بي).
وقد تستمر أسعار الطاقة بالارتفاع في العام 2011 على خلفية نمو الطلب من الأسواق الناشئة وعدم استقرار الوضع السياسي الحالي في كافة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الغنية بالنفط.
وتوقع الوطني أن يتسارع معدل التضخم في دول الخليج إلى أكثر من 4% في العام 2011 بعد تسجيله 3% في العام 2010.
كما توقع أن يرتفع معدل التضخم في كل دول الخليج رغم التفاوت في درجة هذا الارتفاع.
ورأى الوطني أن ذلك سيعزى بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية وخصوصا أسعار المواد الغذائية التي قد تبقى مرتفعة هذا العام.
وبالشكل ذاته قد تستمر أسعار الطاقة بالارتفاع في العام 2011 على خلفية الطلب المتنامي من الأسواق الناشئة وعدم الاستقرار السياسي الحالي في جميع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويميل هذا الأمر في حد ذاته إلى تعزيز النمو الاقتصادي في دول الخليج واستمرار الضغوط التضخمية.