الوطني الكويتى : فائض ميزانية 2010 / 2011 سيصل إلى 4.4 مليار دينار

الكويت - قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الاخير ان ميزانية العام المالي الحالي 2010 / 2011 ستشهد فائضا ضخما إذ بلغ الفائض في الاشهر ال 10 الاولى من السنة المالية الحالية 7.8 مليار دينار ولكن غالبا ما يتقلص هذا الفائض مع تسارع وتيرة المصروفات في الأشهر الاخيرة من السنة .
وتوقع الوطني ان يبلغ الفائض 4.4 مليار دينار بنهاية العام المالي الحالي ويشمل هذا الرقم مصروفات بقيمة 1.1 مليار دينار عن المنحة الاميرية البالغة 1000 دينار لكل مواطن كويتي والتي دفعت في شهر فبراير الماضي.
تقدم أرقام المالية العامة الأخيرة دليلا جديدا على أن المصروفات تسير بحسب ما تم إقراره في الميزانية وأن ارتفاع أسعار النفط سيساعد الكويت على تسجيل فائض سنوي ضخم آخر في الميزانية للسنة المالية الحالية 2010 / 2011 وهو الفائض الثاني عشر على التوالي.
وبلغت المصروفات الإجمالية خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 9.1 مليار دينار أي بارتفاع نسبته 36% عن الفترة ذاتها من السنة الماضية. ويعكس هذا الارتفاع جزئيا تأثير تحويلين خاصين بين مؤسسات حكومية وهما: التحويلات الاستثنائية لصندوق التأمينات الاجتماعية وارتفاع الدعم على الوقود المستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية جراء ارتفاع أسعار النفط. وإذا ما استثنينا هذين العاملين تكون المصروفات قد ارتفعت بنسبة أقل قدرها 7.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ويلاحظ كذلك أن المصروفات تسير بوتيرة ثابتة عموما. فقد شكلت المصروفات الفعلية الإجمالية 56% تلك المعتمدة في الميزانية أي أكثر بقليل من النسبة المعهودة لهذه الفترة من السنة.
ولكن هذا التحسن كان أكثر وضوحا في المصروفات الرأسمال الشديدة الأهمية إذ شكلت فعليا 52% من مستواها المعتمد في الميزانية حتى الآن مقارنة مع ما نسبته 37% فقط في السنوات السابقة للفترة نفسها من السنة.
ورغم أن هذه النسب لا تزال متدنية إلا أن وتيرة المصروفات عادة ما تتسارع في الأشهر الأخيرة من السنة ويتم تعديلها صعودا في بيانات إقفال الميزانية.
وقال موجز الوطني: وإذا ما ألغينا تأثير التحويلات الاستثنائية وغيرها من الدفعات المماثلة نقدر أن تكون المصروفات المحفزة للطلب قد ارتفعت بنسبة 9% في الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة مقارنة بالسنة السابقة.
وفي حين أن هذا الارتفاع يعتبر أقل تواضعا مما هو محقق في المصروفات الإجمالية إلا أنه لا يزال يمثل دعما جيدا للاقتصاد. ونتوقع أن ينمو الإنفاق المحفز للطلب إلى ما يقارب 15% للسنة المالية بأكملها.
من جهة ثانية ارتفعت الإيرادات الإجمالية بواقع 15% على اساس سنوي. وهذا التحسن يعكس في ارتفاع أسعار النفط حيث بلغ معدل سعر برميل الخام الكويتي 78 دولارا في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية أي بارتفاع نسبته 16% عن السنة الماضية. وشكلت الإيرادات النفطية ما نسبته 93% من الإجمالي.
وارتفعت أيضا الإيرادات غير النفطية بنسبة لافتة بلغت 41%. ويعزى ذلك جزئيا إلى ارتفاع الإيرادات الجمركية بنسبة 17% ما يعكس تحسنا في قطاع التجارة. ولكن صلب الارتفاع جاء من مدفوعات لجنة تعويضات الأمم المتحدة.