أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس إصلاحات دستورية وشيكة يوم الأربعاء وعين لجنة لإعداد مقترحات تقدم بحلول يونيو حزيران. وأوضح الملك قائلا إن الإصلاحات ستشمل خططا لاستقلال القضاء وتعزيز دور الاحزاب السياسية وبرنامج تقسيم اداري يمنح المسؤولين المحليين مزيدا من السلطات. وقال الملك محمد السادس في خطاب مساء الاربعاء هو الأول منذ تظاهرات 20 فبراير/ شباط انه قرر إجراء اصلاح دستوري شامل يهدف الى تحديث وتأهيل هياكل الدولة ، مؤكدا على التزامنا العميق باعطاء دفعة قوية لدينامية الاصلاح العميق جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية . وأضاف أن مشروع الدستور الجديد سيتم عرضه على الاستفتاء الشعبي ، من دون أن يحدد موعد هذا الاستفتاء. وعدد الملك في خطابه سبعة مرتكزات أساسية لإجراء الإصلاح الدستوري وفي طليعتها الاعتراف دستوريا، وللمرة الاولى في تاريخ المملكة، بالأمازيغية كمكون أساسي من مكونات البلاد. وقال ان الاصلاح سيقر التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة . ومن مرتكزات الإصلاح الدستوري أيضا تقوية مكانة الوزير الاول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة عن الحكومة والإدارة العمومية وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي . وكذلك أيضا الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري و ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية . و توطيد مبدأ فصل السلطات وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها . وأوضح الملك أن هذا الامر سيتم عبر حكومة منتخبة بانبثاقها عن الارادة الشعبية المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب ، و تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها . وأردف العاهل المغربي قائلا إن الدستور الجديد سينص على برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون وتخويله اختصاصات جديدة كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية . كما تتضمن مرتكزات الإصلاح الدستوري تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين بتقوية دور الاحزاب السياسية في نطاق تعددية حقيقية وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني . وكذلك ايضا تقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة . وأضاف العاهل المغربي قائلا إنه ومن اجل ادخال هذه التعديلات على الدستور الذي عدل آخر مرة في 1996 قررنا تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور برئاسة خبير القانون الدستوري عبد اللطيف منوني الذي سيقدم للملك بحلول يونيو / حزيران القادم مقترحات تعديل الدستور. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أكد تمسكه بمواصلة تحقيق الاصلاحات الهيكلية ، في وقت شهدت فيه البلاد تظاهرات حاشدة مطالبة باصلاحات سياسية واجتماعية في المملكة.
