محمد السادس... يعلن عن إصلاح دستوري شامل في المغرب

أعلن الملك محمد السادس في خطاب توجه به إلى الشعب المغربي الشقيق على عدة إصلاحات جوهرية تهم نظام الجهات في المغرب وكذلك عن إحداث لجنة متخصصة عهد لها حتى نهاية شهر جوان المقبل باقتراح تحوير شامل للدستور المغربي في مجالات حيوية مثل الفصل بين السلط واستقلالية القضاء ومسؤولية الحكومة أمام البرلمان.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب قد شهد في أواخر شهر فيفري المنصرم حركة احتجاجية كبيرة مطالبة بإصلاحات جوهرية لنظام الحكم في البلاد . ويرى الملاحظون أن مبادرة محمد السادس هي مبادرة استباقية لما يمكن أن تحمله رياح التغيير التي تهب على المنطقة من مخاطر للتاج المغربي.
وفي خصوص المسألة الجهوية فإن محمد السادس بنى البرنامج الإصلاحي على النقاط التالية حسب ما جاء في خطابه:
* التنصيص على انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر،وعلى التدبير الديمقراطي لشؤونها.
* تخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها،بدل العمال والولاة ;
* تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة،وفي الحقوق السياسية عامة ; وذلك بالتنصيص القانوني على تيسير ولوجها للمهام الانتخابية ;
* إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين،في اتجاه تكريس تمثيليته الترابية للجهات.
أما بخصوص الإصلاحات الدستورية فإنها تتمحور حول النقاط التالية:
أولا : التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة،الغنية بتنوع روافدها،وفي صلبها الأمازيغية،كرصيد لجميع المغاربة ;
ثانيا : ترسيخ دولة الحق والمؤسسات،وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية،وضمان ممارستها،وتعزيز منظومة حقوق الإنسان،بكل أبعادها،السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية،والثقافية والبيئية،ولاسيما بدسترة ( إدراجها ضمن الدستور) التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة،والالتزامات الدولية للمغرب ;
ثالثا : الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة،وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري،توطيدا لسمو الدستور،ولسيادة القانون،والمساواة أمامه ;
رابعا : توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها،وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها،من خلال :
• برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة،يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة،مع توسيع مجال القانون،وتخويله اختصاصات جديدة،كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.
• حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية،المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع،وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب ;
• تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي،الذي تصدر انتخابات مجلس النواب،وعلى أساس نتائجها ،
• تقوية مكانة الوزير الأول،كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية،يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية،وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي ،
• دسترة مؤسسة مجلس الحكومة،وتوضيح اختصاصاته،
خامسا : تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين،بتقوية دور الأحزاب السياسية،في نطاق تعددية حقيقية،وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية،والمجتمع المدني ;
سادسا : تقوية آليات تخليق الحياة العامة،وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة ،
وسابعا : دسترة هيآت الحوكمة الجيدة،وحقوق الإنسان،وحماية الحريات.