تحقيق- اقتحام مقار جهاز امن الدولة المصري يكشف الكثير من الاسرار

زادت أدلة جديدة على قيام جهاز أمن الدولة المصري بأعمال تجسس وتعذيب الضغط على المجلس الاعلى للقوات المسلحة لالغاء رمز مكروه يشيع الخوف في النفوس من رموز حقبة الرئيس السابق حسني مبارك.
ووجه اصلاحيون في قلب الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بمبارك اهتمامهم لجهاز أمن الدولة الذي اشتهر بانتهاكاته التي ساهمت في توحيد صفوف المعارضة ضد حكم مبارك الذي دام 30 عاما.
وبعد اقتحام مقار جهاز امن الدولة والاستيلاء على ملفاتها نشر نشطاء لقطات فيديو ووثائق خاصة بالجهاز على الانترنت ويقولون انها دليل يثبت انه على المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي خلف مبارك حل الجهاز.
ونشرت صور لما وصفت بانها غرف تعذيب بها سلاسل تلطخ الدماء ارضياتها وملفات امنية تبين مدى تدخل الجهاز في حياة المواطنين.
وبلغت الاحتجاجات ضد أمن الدولة ذروتها يوم الاحد بمحاولة اقتحام مقرها في القاهرة. وأمام المقر هاجم رجال يرتدون ملابس مدنية ويحملون مديا وسيوفا وقنابل حارقة وحجارة النشطاء.
ويقول جمال عيد النشط في مجال حقوق الانسان "لا يمكنني التفكير في احد له مصلحة (في تنظيم الهجوم) سوى ضباط أمن الدولة الذين يرتبطون بمصالح الحزب الحكم السابق وكانوا يخدمونها."
واكدت الوثائق التي ظهرت للمصريين ما كان يعرفه كثيرون بالفعل من خضوعهم لمراقبة وتنصت وملاحقة دقيقة منذ سنوات.
وبفضل ترخيص لضباط امن الدولة بفعل كل ما يحلو لهم تقريبا في ظل قانون الطواريء استغلوا مناصبهم لاغراض شخصية. وقام احد الضباط بمراقبة صديقته وتسجيل محادثاتها الهاتفية.
وتقول الصديقة التي طلبت عدم نشر اسمها لرويترز ان زميلا سابقا للضابط الذي تقدم للزواج منها امدها بملف امني أعد لها بناء على طلبه.
وتابعت "كان يتضمن حرفيا امورا مثل احتست فنجانا من الشاي في الساعة الثانية والنصف وبحثت عن مكان لصف سيارتها لمدة 25 دقيقة."
وتابعت "كانوا يعلمون من من الصديقات زارتني في شقتي والمدة التي مكثتها. بل كان لديهم تفاصيل عن لون الحجاب الذي ارتدته احدى صديقاتي في احد الايام.
"كل هذا حدث لي لانه كان يريد ان يتأكد من انني سأكون زوجة صالحة. من اعطاهم هذه السلطة وكيف يبررون التجسس على مواطن عادي بهذا الاسلوب المقزز."
ومثل وكالة ستساي في المانيا الشرقية سابقا وجهاز المخابرات الروسي كيه.جي.بي تمتع جهاز أمن الدولة المصرية بسلطات هائلة وتدخل في كل شيء من انتخابات الجامعة الى التعيينات في القطاع العام واصدار تصاريح اقامة حفلات موسيقية.
وكانت مهمته الرئيسية العمل سرا لحماية نظام مبارك من اي تهديدات محتملة.
وكشف نشطاء وثائق تشمل ملفات امنية لنشطاء معارضين من بينهم محمد البرادعي الذي اعتبر مرشحا محتملا في انتخابات الرئاسة وتعليمات بشأن كيفية التجسس على جماعات اسلامية كان يعتبرها مبارك تهديدا.
وكشفت بعض الوثائق نشرت على الانترنت أن الجهاز كان يراقب أيضا بعض المقربين من مبارك. ولم يتسن التأكد من ان الوثائق اصلية.
واظهرت لقطات نشرت على الانترنت نشطاء يفحصون هيكلا حديديا يبدو انه يستخدم لوضع المعتقلين في اوضاع غير مريحه واختبار مسدس صادم على شكل هاتف محمول.
ودفعت انباء عن قيام ضباط امن الدولة بحرق وفرم وثائق بعض النشطاء لاقتحام مقار جهاز أمن الدولة خشية تدمير ادلة على انتهاكات لحقوق الانسان ووثائق ربما تدين مسؤولين سابقين.
واتهم ضباط امن الدولة المحتجين باضرام النيران.
ودخل النشطاء 11 مقرا لجهاز أمن الدولة في ارجاء مصر مما يدلل على ان المصريين لم يعودوا يخشون الجهاز الذي تأسس قبل تولي مبارك الرئاسة عام 1981 .
وطالب الجيش النشطاء باعادة الوثائق.
ويوم الاثنين أعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان قواته تحرس مقار أمن الدولة ويعني البيان ضمنيا ان الجهاز يخصع في الوقت الحالي لسيطرة الجيش بالكامل.
وامر النائب العام بحبس 47 من ضباط أمن الدولة اتهموا بحرق الوثائق.
واعلنت صحيفة الاهرام المملوكة للدولة نهاية جهاز أمن الدولة وكان عنوانها الرئيسي يوم الاثنين الماضي "سقوط دولة امن الدولة".
وقال حسن نافعة استاذ العلوم السياسية والعضو البارز في الحركة الاصلاحية ان الجيش يسيطر بالكامل الان على أمن الدولة. وأضاف أن من الصعب على الجيش أن يتجاهل محاولات جهاز أمن الدولة تدمير وثائق واوراق كشف النشطاء النقاب عنها في الايام الاخيرة.
وقال ان المجلس الاعلى يعترف بان ذلك الجهاز كان يمثل خطرا على المجتمع ولم يعمل لتحقيق مصالح المجتمع.
وأضاف انه لا يرى املا من اعادة هيكلته وان المطلوب حله بالكامل وتأسيس جهاز جديد بايديولوجية جيدة.
وقال وزير الداخلية الجديد منصور عيسوي ان دور جهاز امن الدولة ينبغي ان يقتصر على محاربة الارهاب وليس التدخل في حياة المصريين. ولكنه لم يكشف بعد عما اذا كان سيجري حل الجهاز.
وقال اصلاحيون انهم سيواصلون الضغط من اجل ذلك.
ولا زالوا ينتظرون ان تتحقق العدالة في قضية الناشط خالد سعيد الذي قتل العام الماضي وكان مقتله حجر زاوية في الانتفاضة ضد مبارك. وتجري محاكمة اثنين من رجال الشرطة في القضية.
وقال الناشط اسلام جودة (23 عاما) "لن تنتهي الاحتجاجات حتى تلبى جميع المطالب وفي مقدمتها الغاء جهاز أمن الدولة. لا ارى سببا لعدم تنفيذ ذلك وبسرعة."
وتابع "لم يفعل هذا الجهاز شيئا سوى التعذيب والتحرش والانتهاكات. لا اجد شيئا جيدا فعله من اجل الناس ولا أجد خطأ في اغلاقه."
من دينا زايد وسارة ميخائيل
(شارك في التغطية ياسمين صالح ومروة عوض وتوم بيري )