ضغوط أوروبية على الصين لحملها على رفع قيمة عملتها اليوان

حثَّ صانعو القرار في الاتحاد الأوروبي الصين على السماح برفع قيمة عملتها الوطنية اليوان بشكل ملحوظ.
جاء ذلك خلال المحادثات التي أجراها مسؤولون في الاتحاد مع رئيس الوزراء الصيني وين جياباو في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الثلاثاء.
فخلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل، دعا جان كلود جنكر، رئيس تجمع منطقة اليورو، وهي تكتل يضم 16 دولة تعتمد اليورو كعملة لها، إلى تثمين وتقدير ملحوظ وواسع لليوان .
وقال: إن سعر صرف الحقيقي والجاري التدواول به للعملة الصينية يظل أقل من قيمته الفعلية .
وأضاف المسؤول الأوروبي قائلا: لقد رحبنا بقرار الصين في التاسع عشر من شهر يونيو/حزيران من العام الجاري بزيادة مرونة سعر صرف عملتها، وذلك على الرغم من أن مضمون ذلك القرار لم يُفعَّل بشكل كافٍ.
إلاّّ أنه قال إن رئيس الوزراء الصيني أشار إلى تمسك بلاده بالقرار المذكور.
وقال جونكر: إذا ما أخذنا بالاعتبار الدور الهام للصين، فإننا نعتقد جازمين بأن تقييما منهجيا وملحوظا وواسعا للرينمينبي (اليوان) سوف يساعد على ترويج نمو أكثر توازنا، بما فيه خير وفائدة كل من الصين والاقتصاد العالمي.
يُشار إلى أن رئيس الحكومة الصينية كان قد تعهد يوم الأحد الماضي بمواصلة بلاده دعمها لليورو والسندات الحكومية الأوروبية، قائلا: لقد أوضحت أن دعم الصين لليورو ثابت .
كما وعد وين بألاَّ تخفض الصين استثماراتها في السندات الأوربية، وذلك على الرغم من الأزمة الأخيرة التي عصفت بالمنطقة وأضعفت قيمة العديد من تلك السندات.
جاءت تصريحات وين تلك خلال زيارته لليونان، أكثر بلدان الاتحاد الأوروبي تضررا بالأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، حيث وعد من أثينا بدعم السندات الحكومية اليونانية في المرة القادمة التي تُطرح فيها للتداول.
وتُتهم الصين بأنها تبقي عمدا قيمة عملتها منخفضة مقابل العملات الأخرى، وبشكل خاص الدولار الأمريكي، الأمر الذي يجعل من البضائع الصينية الأرخص في الأسواق العالمية، ومن السلع غير الصينية أكثر غلاء داخل الصين.
ويطرح هذا الموضوع بقوة في الولايات المتحدة، حيث دعم مجلس النواب هناك مؤخرا تشريعا يمهد الطريق نظريا لفرض عقوبات تجارية على الصين في حال واصلت سياستها النقدية تلك.
وحث وين الاتحاد الاوروبي على التعامل مع الصين بوصفها دولة من دول اقتصاد السوق، الأمر الذي سيجعل منها أقل عرضة لرسوم مكافحة إغراق الأسواق التي تفرضها قوانين منظمة التجارة الدولية.
وقال إن الصين تظل اقتصادا ناشئا، بالرغم من أن النمو الذي تحققه نسبة توزيع مجمل الناتج القومي الصيني على عدد السكان تظل بحدود واحد إلى ثمانية قياسا باليونان، وأن نسبة الصينيين الذين هم تحت خط الفقر أكثر بثلاث مرات من أمثالهم في اليونان .
وقد تباطأ النمو الاقتصادي في الصين ليصل إلى معدل 10.3 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري، بعد أن كان 11.9 بالمائة في الربع الأول من السنة. وتهدف الحكومة للوصول إلى معدل نمو إجمالي قدره 8 بالمائة خلال العام الحالي.