بريطانيا يمكن ان تواجه ازمة مالية جديدة

حذر محافظ بنك انكلترا في مقابلة السبت من ان بريطانيا قد تواجه ازمة مالية جديدة اذا لم تطبق اصلاحات مصرفية.
وصرح ميرفين كنغ لصحيفة "ديلي تلغراف" ان حالة عدم التوازن في النظام المصرفي لا تزال ماثلة كما أنها "تهدد بالتزايد مرة اخرى".
واضاف محافظ بنك بريطانيا المركزي ان البنوك تواصل استغلال ملايين العملاء بشكل روتيني. ودعا البنوك الى التوقف عن محاولة "الوصول بارباحها الى اعلى مستوى".
وتاتي تصريحات كنغ فيما تدرس لجنة حكومية ما اذا كان يجب اجبار المؤسسات المالية على فصل اقسام الاستثمارات فيها عن اقسام مصرفية التجزئة.
وقال كنغ "لقد سمحنا للنظام (المصرفي) بالبناء على اسس ستؤدي الى تدميره".
واضاف "لم نتمكن بعد من التغلب على فكرة أننا اكبر من نفشل، وهو مفهوم يجب أن لا يكون له مكان في اقتصاد السوق".
وردا على سؤال حول امكانية تكرار الازمة المالية، قال كنغ "نعم. المشكلة لا تزال ماثلة. البحث عن المكاسب لا يزال مستمرا. وحالة عدم التوازن بدأت تنمو مرة اخرى".
وقال انه خلال السنوات العشرين الماضية، دأب الكثيرون في قطاع الخدمات المالية
على التفكير انه "اذا كان من الممكن تحقيق الربح من العملاء الذين يسهل خداعهم، فهذا امر مقبول تماما".
وكانت الحكومة اعلنت الشهر الماضي انها توصلت الى اتفاق مع كبرى البنوك بشان المكافات والاقراض الكلي في سعيها للحد من حصول الموظفين التنفيذيين على علاوات باهظة وتعزيز الانتعاش الاقتصادي الهش.
وقال وزير المالية جورج اوزبورن ان اجمالي المكافات التي دفعت لموظفي اكبر اربعة بنوك مقرها في بريطانيا سيكون اقل هذا العام من العام الماضي نتيجة هذا الاتفاق الذي تم ابرامه بعد اسابيع من المحادثات.
وابقى بنك انكلترا المركزي على معدل الفائدة عند معدل قياسي منخفض هو 0,50 بالمئة في شباط/فبراير، وهي نفس النسبة منذ اذار/مارس 2009.
وعند سؤاله عن احتمال رفع سعر الفائدة ربما مطلع الاسبوع المقبل، قال كنغ ان هناك "سببا منطقيا للغاية للقيام بذلك الان".
الا انه قال ان زيادة معدلات الفائدة بسرعة كبيرة سيكون "خطوة غير مجدية".
ورغم ان ارتفاع الاسعار زاد من الضغوط لرفع اسعار الفائدة، الا ان البنك المركزي يخشى من هشاشة انتعاش الاقتصاد البريطاني من الركود الذي انتهى في الربع الاخير من عام 2009.