مجموعة بيرسون للنشر تعلن تجميد الأسهم الليبية لديها

أعلنت مجموعة النشر العملاقة بيرسون أنها تعتبر حصة الهيئة الليبية للاستثمار من أسهمها في حكم المجمدة .
وكانت الحكومة البريطانية قد أصدرت قرارا بتجميد أرصدة الزعيم الليبي واسرته و الذين يعملون باسمه او تحت امرته ، وأوقفت تصدير ما قيمته 900 مليون جنيه استرليني من الدنانير الليبية.
ولم تحدد الحكومة قيمة هذه الأرصدة وإن أشارت تقارير إلى أنها تبلغ مليار جنيه استرليني.
كما لم تحدد ما إذا كان القرار يشمل أرصدة الهيئة الليبية، إلا أنه وفقا للاستشارات القانونية التي حصلت عليها بيرسون فإن مساهمات هذا الصندوق السيادي تخضع للعقوبات.
وتملك الهيئة الليبية للاستثمار حوالي 3.27% من اسهم المجموعة البريطانية، وتزيد قيمتها عن 300 مليون يورو.
في المقابل جمدت الحكومة الأمريكية ما قيمته 30 مليار دولار من أرصدة أسرة القذافي والهيئة الليبية والبنك المركزي.
وأكدت النمسا أنها جمدت أرصدة للقذافي واسرته في مصارفها. وقال البنك المركزي إن هناك نحو 1.7 مليار دولار من الأرصدة الليبية مودعة في حسابات بالنمسا.
وقالت كندا إنها جمدت أرصدة ليبيا بمؤسساتها ووكالاتها بما فيها البنك المركزي الليبي .
وكانت مجموعة بيرسون قد أعلنت الصيف الماضي أن الهيئة الليبية قد حصلت على حصة لابأس بها من المجموعة، وإن لديها اسبابا منطقية تدفعها إلى الاعتقاد بأن الهيئة قد أضيفت إلى حصة مالكيها.
وكان الاتحاد الاوروبي قرر الاثنين سلسلة من العقوبات تشمل حظرا على الاسلحة وحظرا على مبيعات المعدات التي يمكن ان تستخدم في اعمال قمع وتجميد ارصدة ومنع منح تأشيرات للقذافي و25 من المقربين منه.
ومن المقرر ان تنشر هذه العقوبات الخميس في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.
كما يدرس الاتحاد الاوروبي تجميد ارصدة شركات ليبية مرتبطة بنظام الزعيم الليبي معمر القذافي اضافة الى العقوبات التي تقررت الاثنين ضد افراد، كما صرح دبلوماسيون اوروبيون لوكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء.
وقال دبلوماسي اوروبي ندرس حاليا المسألة على الصعيد الاوروبي.
ويؤيد هذه العقوبات العديد من الدول مثل بريطانيا وفرنسا والمانيا او ايطاليا حيث توجد بها العديد من الشركات التي يساهم الليبيون في رأسمالها كما صرح دبلوماسي اخر طلب عدم ذكر اسمه.
واوضح الدبلوماسي ان الايطاليين خاصة يخشون ان يتخلى الليبيون عن اسهمهم بثمن بخس للحصول على اموال سائلة . ويتوقع ان تسرى هذه العقوبات الجديدة قريبا. لكن اذا كان ، كما هو مرجح ان تتمكن الدول ال27 من الاتفاق سريعا عليها من حيث المبدا فان اعداد قائمة بالكيانات المستهدفة يمكن ان يتطلب بعض الوقت كما صرح احد الدبلوماسين.