اندلعت مواجهات بعد ظهر الثلاثاء في وسط طهران بين قوات الامن الايرانية ومتظاهرين يطالبون باطلاق سراح زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي بحسب ما اورد موقعا هذين الزعيمين على الانترنت. وجرت الصدامات عندما كانت قوات الامن المنتشرة بكثافة في وسط العاصمة، تحاول منع العديد من التجمعات، بحسب موقع كلمة التابع لموسوي الذي اشار الى "عدد كبير من المتظاهرين". واشار موقعا كلمة وسهامنيوز التابع لكروبي، الى "اطلاق غاز مسيل للدموع" و"هجمات مكثفة وشديدة العنف" لقوات الامن على "مجموعات صغيرة من بضعة مئات من الاشخاص يتجمعون بشكل متفرق" حول جامعة طهران وساحة ازادي الكبرى. وهتف المتظاهرون "الموت للدكتاتور" وكذلك "يا حسين، مير حسين" في اشارة الى اسم موسوي بحسب كلمة وسهامنيوز. وتم توقيف العديد من المتظاهرين بحسب موقع معارض اخر هو راهسابز. في المقابل نفى الموقع الالكتروني لصحيفة ايران الحكومية وقوع اي حادث وقال ان "جميع المعلومات الواردة من مختلف احياء طهران تشير الى وضع هادىء وعادي". كما اكد موقع صحيفة ايران الحكومية نقلا عن صحافييها ان "الاماكن التي ذكرت (من قبل موقعي المعارضة) كاماكن تجمعات المشاغبين هادئة والناس يتسوقون فيها لرأس السنة"، الايرانيةالجديدة التي تبدأ في 21 اذار/مارس. ولا يسمح لمراسلي الصحافة الاجنبية بتغطية تظاهرات المعارضة. وكانت مواقع عدة للمعارضة دعت انصار رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي ورئيس البرلمان السابق مهدي كروبي الى التظاهر للمطالبة بالافراج عن زعيمي المعارضة الاصلاحية الايرانية. وكانت السلطات حظرت هذه التظاهرة، الثالثة في غضون اسبوعين، مثل كل سابقاتها منذ الاضطرابات التي اعقبت اعادة انتخاب الرئيس المحافظ محمود احمدي نجاد في حزيران/يونيو 2009. وقد وضع موسوي وكروبي قيد الاقامة الجبرية الاسبوع الماضي وعزلا منذ ذلك الحين تماما عن العالم الخارجي. وتؤكد اسرتاهما منذ الاثنين انهما اعتقلا وسجنا منذ ايام. في حين تنفي السلطات القضائية الايرانية ذلك. وقد اتهم الزعيمان السابقان رسميا بانهما "خائنان" للنظام، وذلك بعد ان دعا موقعاهما الى تظاهرات جمعت، للمرة الاولى منذ عام، الالاف في العديد من مدن ايران. واكد القضاء الايراني ان كل انصار هذين الزعيمين اصبحوا يعتبرون من "اعداء الثورة" ما يعرضهم لعقوبات قاسية وخاصة في حال التظاهر. وانتقدت عواصم غربية عدة التدابير المتخذة بحق كروبي وموسوي اللذين اصبحا رمزين للمعارضة الاصلاحية الايرانية بعد اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد المثير للجدل في حزيران/يونيو 2009. واعتبرت واشنطن اعتقالهما "غير مقبول" في حين دعت باريس الى اطلاق سراحهما وبرلين الى تمكينهما من الاتصال باسرهم وتوكيل محامين عنهما. من جانبه ندد رئيس البرلمان الاوروبي يرزي بوزيك ب"المس بسلامة اعلى ممثلين للمعارضة الديموقراطية في ايران". ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمنباراست في لقاء مع الصحافيين الثلاثاء بانها "قضايا داخلية ولا يحق لاي دولة التدخل في شؤوننا الداخلية".