القضاء الايراني ينفي سجن زعيمي المعارضة

نفى القضاء الايراني رسميا الثلاثاء ان يكون اودع زعيمي المعارضة الاصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي السجن خلافا لما اعلنته سابقا عائلتا المعارضين.
من جانب اخر افادت مواقع للمعارضة على الانترنت ان مواجهات اندلعت الثلاثاء في وسط طهران بين متظاهرين معارضين وقوات الامن التي اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وقال المدعي العام الايراني غلام حسين محسني ايجائي الناطق ايضا باسم السلطة القضائية لوكالة الانباء الطلابية الايرانية (ايسنا) ان "المعلومات التي اوردتها بعض وسائل الاعلام العدوة حول نقل موسوي وكروبي الى سجن حشمتيه (في طهران) خاطئة".
وكان موقع كلمة المعارض اعلن الاثنين ان الزعيمين الاصلاحيين نقلا مع زوجتيهما الى سجن حشمتيه.
ووضع الزعيمان، رئيس الوزراء السابق ورئيس البرلمان السابق، اللذان اتهمهما النظام الايراني رسميا ب"الخيانة" قيد الاقامة الجبرية الاسبوع الماضي حيث فرضت عليهما عزلة شاملة.
وكانت وكالة انباء فارس شبه الرسمية نفت مساء الاثنين سجنهما وذلك نقلا عن مصدر قضائي لم تكشف هويته، لكن عائلتي المعارضين قالتا الثلاثاء انهما نقلا فعلا خارج منزليهما وسجنا.
واكدت الوكالة ان الزعيمين الاصلاحيين "في منزليهما ويخضعان فقط لقيود على اتصالاتهما مع عناصر مشتبه بها".
وردت بنات موسوي الثلاثاء على موقع "كلمة.كوم" التابع لرئيس الوزراء السابق "بالاستناد الى الادلة في الايام السابقة، نعتقد ان والدينا ليسا في منزلهما ووحده لقاء فوري معهما يمكن ان ينفي المعلومات حول اعتقالهما".
واضافت "نحن نرفض تكذيب خبر توقيف (موسوي وكروبي) ونقلهما الى سجن حشمتيه حسبما اوردت بعض المواقع الحكومية الالكترونية".
كما نفت عائلة كروبي هي الاخرى ما اوردته وكالة فارس. وجاء على موقع "سهام نيوز.اورغ" التابع لرئيس البرلمان السابق ان "احدى زوجات ابناء كروبي توجهت هذا الصباح الى المبنى الذي يقيم فيه ولم يكن هناك احد".
وتأتي هذه المعلومات المتضاربة حول مصير كروبي وموسوي في الوقت الذي دعا فيه انصارهما الى تظاهرات جديدة الثلاثاء للمرة الثالثة خلال اسبوعين للمطالبة باطلاق سراحهما.
وحذرت الحكومة التي تعتبر انصار كروبي وموسوي من "اعداء الثورة" الاثنين من اي مشاركة في التظاهرة التي حظرت على غرار كل التجمعات السابقة منذ 18 شهرا.
وقال المدعي العام الايراني غلام محسني اجائي "ستتم مساءلة كل من يخرق القانون على افعاله" كما اعلن تلفزيون الدولة على موقعه الالكتروني.
وكانت السلطات الايرانية وضعت الزعيمين المعارضين قيد الاقامة الجبرية بعدما وجهت دعوة على موقعيهما لتظاهرات جمعت الاف المعارضين في 14 شباط/فبراير في طهران وفي عدة مدن في البلاد، للمرة الاولى منذ سنة.
وانتقدت عدة عواصم غربية وضع الزعيمين اللذين اصبحا ابرز شخصيات المعارضة الاصلاحية الايرانية بعد اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في حزيران/يونيو 2009، قيد الاقامة الجبرية.
واعتبرت واشنطن اعتقالهما "غير مقبول" فيما دعت باريس الى الافراج عنهما وطالبت برلين بالسماح لهما بالاتصال بعائلتيهما وتوكيل محام.
من جهته ندد رئيس البرلمان الاوروبي يرزي بوزيك "بالمساس بالسلامة الشخصية لابرز ممثلين للمعارضة الديموقراطية في ايران".
ورد الناطق باسم الخارجية الايرانية رامين مهمنبارست الثلاثاء في تصريح صحافي "انها مسائل داخلية، لا يحق لاي دولة التدخل في شؤوننا الداخلية".
واضاف "هذه القضية ستدرس في الاطار القانوني من قبل المسؤولين القضائيين ولا يمكن ان تستخدم ذريعة للاميركيين ودول غربية اخرى" للتنديد بايران.