وزير المالية السعودي: الوضع المالي والاقتصادي مستقر رغم الاضطرابات

الرياض (رويترز) - قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف يوم الثلاثاء ان الوضع المالي والاقتصادي بالمملكة مستقر رغم الاضطرابات الاقليمية وتوقع نمو الايرادات العامة للمملكة بنهاية 2011.
وحتى الان لا تزال السعودية أكبر اقتصاد عربي معزولة عن موجة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها بلدان عدة بالمنطقة والتي أطاحت بالرئيسين التونسي والمصري واتسع نطاقها لتشمل ليبيا واليمن والبحرين وعمان.
وقال العساف في كلمة ألقاها في افتتاح الملتقى الاقتصادي السعودي في الرياض والذي شهد حضور عدد كبير من أبرز المسؤولين بالقطاعين المالي والمصرفي في السعودية "يتابع العالم ما تمر به المنطقة من أحداث تلقي بظلالها على نظرة المستثمرين لكننا نؤكد أن الوضع المالي والاقتصادي مستقر."
وعلى هامش المؤتمر قال العساف للصحفيين انه لن تكون هناك تأثيرات سلبية على اقتصاد بلاده أكبر مصدر للنفط في العالم ومقر أكبر سوق للاسهم في الوطن العربي جراء موجة الاحتجاجات التي تجتاح المنطقة.
في رد على سؤال حول توقعاته لميزانية 2011 قال "المؤشرات تشير الى توقعات بأن تكون الايرادات العامة أعلى من تقديرات الميزانية."
وأضاف "لكن في نفس الوقت هناك نفقات اضافية من أهمها الاوامر التي صدرت من خادم الحرمين الشريفين وهذه طبعا ستؤثر على الانفاق العام وبالتالي يصعب تقدير الانفاق الكلي والايرادات الكلية في هذا الوقت لانه مضى شهران فقط من العام."
ولم يخض الوزير في مزيد من التفاصيل حول الارقام المتوقعة.
كان العاهل السعودي الملك عبد الله قد أمر بإعانات اجتماعية ومزايا للمواطنين بنحو 37 مليار دولار لدى عودته الاسبوع الماضي الى المملكة من رحلة علاجية استمرت ثلاثة شهور.
كان العساف قال هذا الاسبوع ان المملكة قد تلجأ للاحتياطيات لتمويل الخطة لكن لم يتسن له يوم الثلاثاء أن يحدد مدى ذلك قائلا انه يتوقف على حجم الايرادات والنفقات الاخرى.
وقال العساف انه قد بدأ تنفيذ الخطة اعتبارا من يوم الثلاثاء وانه سيجري خلال الايام المقبلة الاعلان عن مزيد من الاجراءات المرتبطة بتنفيذها.
وأكد وزير المالية مجددا على اهتمام المملكة باستقرار أسواق النفط سواء من حيث الاسعار او الامدادات.
وقال "اعلن مجلس الوزراء في بيان اهتمام المملكة باستقرار سوق النفط ... وقال رئيس (شركة النفط الحكومية) أرامكو أن الشركة لبت الطلبات نتيجة انخفاض المعروض من ليبيا. كل هذا يوضح موقف المملكة واهتمامها باستقرار سوق النفط."
وتفيد تقديرات شركة ايني الايطالية للنفط بأن الاضطرابات التي اجتاحت ليبيا التي تحتل المركز الثاني عشر بين أكبر منتجي النفط في العالم أدت لخفض الانتاج بنسبة 75 بالمئة.
وزاد سعر العقود الاجلة لمزيج برنت تسليم ابريل نيسان 60 سنتا الى 40 ر112 دولار للبرميل بحلول الساعة 0950 بتوقيت جرينتش. وكسب العقد ما يزيد على عشرة بالمئة في فبراير شباط مسجلا أكبر زيادة شهرية بالنسبة المئوية منذ مايو أيار 2009 فيما زاد الخام الامريكي الخفيف 27 سنتا الى 97.24 دولار للبرميل.