عمرو موسى يعلن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية

اعلن الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى الاحد انه ينوي الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في مصر التي ينتظر اجراؤها، حسب الخطة المعلنة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، الصيف المقبل.
وبذلك اصبح موسى (74 عاما) الذي يتولى منصب الامين العام للجامعة العربية منذ قرابة عشر سنوات، اول شخصية مصرية تعلن بوضوح خوض سباق الرئاسة المصرية منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت في 11 شباط/فبراير الماضي بالرئيس المصري حسني مبارك.
ومن بين الشخصيات الاخرى التي يحتمل ان تخوض الانتخابات الرئاسية المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي.
غير ان الباب اغلق على ما يبدو امام حائز جائزة نوبل للكيمياء محمد زويل، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والاميركية، اذ اشترط مشروع التعديلات الدستورية الذي اعلن السبت الا يكون المرشح لرئاسة الجمهورية "حصل على جنسية أجنبية".
وقال موسى في تصريحات للصحفيين مساء الاحد بمقر الجامعة العربية "انوى الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، وسيتم اعلان ذلك (رسميا) فى الوقت المناسب".
والسبت، اعلنت لجنة قانونية شكلها المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية عقب تنحي مبارك، لتعديل الدستور مقترحاتها التي تزيل القيود التعجيزية التي كانت مفروضة على الترشح للرئاسة وتضع حدا اقصى ثماني سنوات للبقاء في هذا المنصب اي ولايتين مدة كل منهما 4 سنوات.
واكد المحامي صبحي صالح عضو هذه اللجنة القانونية الاحد ان المجلس العسكري سيدعو "خلال اسبوع من الان" الى استفتاء شعبي على هذه التعديلات قبل نهاية الشهر المقبل.
وقال صالح، وهو نائب سابق في البرلمان عن جماعة الاخوان المسلمين، لوكالة فرانس برس "خلال اسبوع من الان يفترض ان يدعو المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى استفتاء على مشروع التعديلات التي اعدت وذلك بعد الاطمئنان الى التجهيزات الادارية" اللازمة لتنظيم الاستفتاء.
واضاف انه "حسب مشروع القوات المسلحة يفترض ان يتم الاستفتاء قبل نهاية اذار/مارس المقبل".
واعتبر موسى ان التعديلات الدستورية المقترحة "خطوة مهمة بصرف النظر عن وجود خلافات في الرأي حول مسألة اجراء الانتخابات الرئاسية اولا ثم تليها الانتخابات البرلمانية او العكس".
وقال "هذه الامور ليست هي التي يجب ان نضعها رهن النقاش بل يجب ان تكون هناك حركة نحو المستقبل، والحركة السريعة نحو دستور مصر الجديد والعمل على استقرار الاوضاع وبدء عهد جديد بعيد ومستقل عن الماضي وهو الامر المهم الذي نسعى اليه جميعا".
واعتبر ان الجدل الدائر بشان هذه المسألة "جدل صحي" وقال "كان راي ان تجرى الانتخابات الرئاسية اولا" ولكن الاهم الان ان "نفعل ما يتم الاتفاق عليه بأحسن طرق التفعيل واسرعها وانسبها للمجتمع المصري" مشددا على ضرورة "التحرك بسرعة نحو الهدف الذي نريد ان نصل اليه وهو انتهاء المرحلة الانتقالية لبدء المرحلة الجديدة".
وكان جدل بدأ بين رجال قانون وسياسيين مصريين فور الاعلان السبت عن مشروع التعديلات الدستورية حول ما اذا كان ينبغي اجراء الانتخابات الرئاسية اولا ام التشريعية.
وطبقا للخطة التي اعلنها المجلس الاعلى للقوات المسلحة في 13 شباط/فبراير الحالي، فان الجيش يسعى لتسليم الحكم الى سلطة مدنية بعد فترة انتقالية مدتها ستة اشهر يتم خلالها تعديل الدستور واجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم الانتخابات الرئاسية.
وكان "ائتلاف شباب الثورة" الذي اطلق شرارة الانتفاضة المصرية، مدعوم من قوى ليبرالية ويسارية، دعا الى تأجيل الانتخابات التشريعية الى ما بعد صدور قانون جديد للاحزاب يتيح الفرصة للقوى الجديدة وخصوصا الشباب لتنظيم انفسهم في اطر سياسية معترف بها.
ويخشى كثيرون في مصر ان تسيطر جماعة الاخوان المسمين وبقايا الحزب الوطني (الحاكم سابقا) على البرلمان الجديد اذا ما جرت الانتخابات التشريعية في هذا التوقيت نظرا لكون الجماعة قوة المعارضة الوحيدة المنظمة حاليا ولامتلاك اعضاء الحزب الوطني الوسائل المالية الضخمة التي تتيح لهم شراء الاصوات.