"الإخوان المسلمون" يؤيدون التعديلات الدستورية في مصر وباقي الحركات السياسية يعترض

أيدت جماعة "الإخوان المسلمون" المصرية تعديلات دستورية اقترحتها لجنة شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي تحكم مصر حاليا.
ورفضت القوى السياسية الأخرى والمرشحان الأبرزان للرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسى هذه التعديلات التي سيجرى عليها استفتاء يوم السبت المقبل.
وسيكون على المصريين السبت التصويت ب"نعم" او "لا" على تعديلات مقترح إدخالها على تسع مواد من الدستور.
ودعت جماعة "الاخوان المسلمون" عبر موقعها على شبكة الانترنت يوم الأحد "جموع الاخوان ومحبيهم الى التصويت بالايجاب لصالح التعديلات الدستورية المقترحة" التي وصفتها بأنها "البداية لأي تغيير متوقع والطريق الى تعديل الدستور بشكل كامل".
وقال القيادي في الجماعة محمد موسي في تصريحات نشرت على نفس الموقع إن "التعديلات الدستورية غير كافية لتلبية مطالب الثورة والثوار إلا أن البلاد تمر بمرحلة حرجة تتطلب الخروج من عنق الزجاجة من خلال تلك التعديلات للخروج من الحالة الانتقالية الى حالة الاستقرار".
وتزيل هذه التعديلات القيود المفروضة على الترشح إلى رئاسة الجمهورية وتمنع بقاء الرئيس في السلطة لأكثر من ولايتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات.
كما تلغي المادة 139 التي تتيح لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري وتخول لمجلس الشعب الذي يفترض انتخابه بعد التعديلات الدستورية، أي في يونيو/ حزيران المقبل اختيار لجنة لوضع دستور جديد للبلاد خلال ستة اشهر من انتخابه.
واذا ما تمت الموافقة على التعديلات الدستورية فانه يفترض، وفقا للجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري، إجراء انتخابات تشريعية مطلع حزيران/يونيو المقبل على أن تليها انتخابات رئاسية بعد ثلاثة اشهر.