الحكومة المصرية الجديدة تتعرض لانتقادات وتعقد أول اجتماع لها

القاهرة (رويترز) - عقدت الحكومة المصرية المشكلة حديثا أول اجتماع لها يوم الاربعاء وتصدر الامن جدول أعمالها في حين تعرضت لانتقادات من جانب جماعة الاخوان المسلمين وغيرها من الذين يريدون حكومة خالية من أسماء عينها الرئيس المخلوع حسني مبارك.
واستعدادا لاجراء الانتخابات ومع وعد الحكام العسكريين بتسليم البلاد لحكم مدني خلال ستة أشهر أعلن نشطاء تشكيل حزب جديد يوم الاربعاء.
ودعت جماعة الاخوان المسلمين وغيرها من الجماعات السياسية الى تظاهرة مليونية جديدة يوم الجمعة في ميدان التحرير الذي كان مركز الثورة التي أطاحت بمبارك للمطالبة بحكومة جديدة.
وطالبت جماعة الاخوان المسلمين التي كانت محظورة اثناء حكم مبارك ولعبت دورا متناميا في السياسة منذ الانتفاضة التي استمرت 18 يوما بالغاء قانون الطواريء واطلاق سراح السجناء السياسيين وتطهير الحكومة.
وقالت مصادر سياسية ان مجلس الوزراء سيبحث يوم الاربعاء القضايا الامنية في عهد ما بعد مبارك وتوفير الاغذية الاساسية والدعم. واضافت المصادر انه برغم الضغوط السياسية من المستبعد اجراء تعديلات وزارية أخرى.
وأدى عشرة وزراء جدد اليمين يوم الثلاثاء أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الاعلى الذي يدير شؤون البلاد وبعضهم كانوا من المعارضين لمبارك لكن الحقائب الوزارية الاساسية لم تتغير.
وقال القيادي في الجماعة عصام العريان تعليقا على التشكيل الوزاري الجديد ان وزراء الدفاع والعدل والداخلية والخارجية لم يتغيروا مما يشير الى أن سياسة مصر تبقى في أيدي مبارك و"أتباعه".
وفي اطار التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية تعكف لجنة على تعديل الدستور لتفكيك الجهاز الذي دعم حكم مبارك ويجري تسجيل الاحزاب السياسية قبيل الانتخابات.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن الدبلوماسي السابق عبد الله الاشعل قوله انه يؤسس حزبا سياسيا جديدا باسم "مصر الحرة" للمشاركة في الانتخابات.
وقال الاشعل "ان تأسيس الحزب يأتي في اطار الرغبة في احداث تمثيل حقيقي لشباب ثورة 25 يناير خلال الفترة المقبلة."
وتتعجل جماعة الاخوان المسلمين وجماعات الشباب رفع حالة الطواريء المفروضة منذ مقتل الرئيس الراحل أنور السادات على يد جنود اسلاميين من افراد الجيش في 1981 لكن بعض سكان القاهرة لا يتفقون تماما مع ذلك.
وقالت سمية محمد وهي متقاعدة لرويترز يوم الاربعاء "في الوقت الراهن يجب أن يبقوا على قانون الطواريء لان هناك الوفا من السجناء الطلقاء لكن في نهاية الامر يجب طبعا الغاؤه لان الشرطة استغلته في اساءة معاملة الناس."
وأضافت "لا أرى خطأ في سياسة أحمد شفيق (رئيس الوزراء) سجله أبيض ... أعتقد أن الشباب ضد أي شيء قام به مبارك" مشيرة الى ان الرئيس السابق هو من عين رئيس الوزراء.
والاولوية الاخرى التي تواجهها الحكومة هي اعادة البلاد للعمل ووقف الاحتجاجات والاضرابات التي أضرت بالاقتصاد منذ اندلاع الثورة يوم 25 يناير كانون الثاني الماضي.
واعلنت البورصة المصرية التي أغلقت أبوابها بعد يومين من بدء الاحتجاجات انها ستظل مغلقة حتى الاسبوع المقبل.