ساسة أردنيون يطالبون بالحد من سلطات الملك عبد الله الثاني

عمان (رويترز) - قال ساسة أردنيون يوم الثلاثاء ان الملك عبد الله الثاني يواجه مطالب غير مسبوقة من اسلاميين وليبراليين ومؤيدين باتخاذ خطوات نحو اقامة ملكية دستورية.
وبعد الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة تشجعت هذه الاصوات التي عادة ما تثور بينها الخلافات على الاجتماع على مطلب عام باجراء تغييرات دستورية للحد من السلطات التنفيذية الواسعة للملك.
وقال الشيخ همام سعيد المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الاردنية ان الناخبين يجب أن يكفل لهم حق انتخاب رئيس الوزراء الذي يعينه الملك حاليا.
ومضى يقول انهم يسعون الى حكومة منتخبة ليختار يختار الناس حكومتهم مكررا بذلك مطالب للحد من السلطات الكاسحة للعاهل الاردني الملك عبد الله في تعيين الحكومات وحل البرلمان والتي كفلتها تغييرات متلاحقة في دستور عام 1952 .
وقال محمد أبو رمان وهو محلل سياسي في مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الاردنية ان القوى السياسية المختلفة تتحدث بصوت واحد للمرة الاولى في هذا الموضوع رغم اختلافهم حول كيفية تحقيق هذا الهدف.
ومضى يقول انه حتى المجموعات التقليدية تتحدث الان صراحة عن الملكية الدستورية التي ستمهد الطريق للمزيد من الديمقراطية الناضجة التي تتناوب فيها الاحزاب السياسية السلطة.
وشجعت الاحتجاجات الواسعة النطاق في أنحاء الشرق الاوسط مستخدمي موقع تويتر على الانترنت وعددهم محدود في البلاد على مناقشة دور النظام الملكي.
وقال محمد العربيات على الموقع ان الوضع الحالي يتضمن عيوبا وان السلطة ليست في يد الشعب ولا يمكن للقانون محاسبتها.
وعلى عكس احتجاجات في دول أخرى بالعالم العربي لم يطالب المحتجون في الاردن بالاطاحة بالملك وأقروا بأنه قوة موحدة للعشائر المختلفة وأغلبية المواطنين ذو الاصول الفلسطينية.
حتى ليث الشبيلات وهو أشهر معارض في البلاد ومؤيد لاقامة نظام ملكي على النسق البريطاني -والذي نصح الملك عبد الله مؤخرا بالتخلي عن أغلب سطاته- أشار الى " استقرار عرش يحتاجه الاردن وتنفلت الامور بفقدانه."
وادراكا من الملك لجدية الاحتجاجات التي هزت المملكة في الاسابيع الاخيرة قال لاعضاء البرلمان وكبار المسؤولين الذين كانوا يتجمعون في قصره يوم الاحد ان محاولاته للاصلاح واجهت معوقات.
ووعد الملك عبد الله بتلبية مطالب قائمة منذ زمن طويل لاصلاح قانون انتخابي يهمش مدنا ذات كثافة سكانية عالية تعتبر معاقل للفلسطينيين والاسلاميين لصالح مناطق عشائرية يندر بها السكان والتي تمثل العمود الفقري لدعم الملكية.
وقال الملك عبد الله "عندما أتحدث عن الاصلاح فمعنى ذلك أنني أريد اصلاحا حقيقيا وسريعا لانه من غير هذا الاصلاح الحقيقي ستبقى الامور مثلما كانت في السابق عند كثير من الذين تحملوا المسؤولية وأضاعوا الكثير من الفرص بين التردد والخوف من التغيير والتراجع أمام أصحاب أجندات لا تريد الاصلاح لانها تخاف على مصالحها وهذا الذي لن أسمح به."
لكن هذه التغييرات لن تساهم كثيرا في تلبية الطلب الاكثر الحاحا المتمثل في الحد من سلطات الملك.
حتى أبسط الجهود لتحديث المجتمع الذي يقوم على العشائر تواجه مقاومة شديدة ممن يستفيدون من الوظائف والدعم الحكومي وهي مميزات يحصل عليها أساسا الاردنيون الاصليون الذين يطلق عليهم سكان الضفة الشرقية مقابل المواطنين من أصول فلسطينية.
ويقول ساسة ان جهاز المخابرات الذي لديه نفوذ متغلغل في الحياة العامة أعاق محاولات الملك لاجراء اصلاحات على أساس أنها ستؤدي الى تسليم السلطة للاسلاميين الذين يمثلون أكبر جماعة معارضة ويحصلون على التأييد من المناطق العشائرية والحضرية كذلك لكن لديها جذور فلسطينية عميقة.
ويقول محللون ان الملك عبد الله ممزق بين ارضاء مؤسسة الضفة الشرقية التي تحكم قبضتها على السلطة وتشعر بالقلق ازاء فقد مزايا حكومية وبين السعي لاصلاحات أوسع نطاقا من شأنها تمكين الاردنيين من أصول فلسطينية وهم أغلبية بين سبعة ملايين نسمة.
ويقول الكثير من الفلسطينيين وهم أعمدة النشاط التجاري في البلاد انهم يواجهون تمييزا رسميا وان أغلبهم يتعرض للاقصاء من قوات الامن كما أنهم لا يحظون بتمثيل كاف في الحياة السياسية.
وحتى الان استجاب الملك عبد الله للاحتجاجات المناهضة للحكومة من خلال تعيين ضابط سابق في المخابرات رئيسا للوزراء في خطوة اعتبرت ضربة للاسلاميين ولامال الليبراليين في اجراء اصلاح حقيقي.
وقال محمد عمر وهو مدون أردني بارز ان الملك ممزق بين الخيارين. وأضاف انه يريد الاصلاح لكن من الصعب التوصل الى الاصلاحات التي ترضي قاعدته العشائرية وكذلك الاردنيين من أصول فلسطينية.