كشف مصدر أردني أن عبد الله الثاني ملك الاردن، يواجه مطالب غير مسبوقة من اسلاميين، وليبراليين، ومؤيدين باتخاذ خطوات نحو اقامة ملكية دستورية، يأتي هذا بعد الاحتجاجات التي شهدتها معظم البلاد العربية، مما دفع الأردن للمطالبه بالتغير الدستوري للحد من السلطات التنفيذية الواسعة للملك. من جانبه أوضح الشيخ همام سعيد المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الاردنية، ان الناخبين يجب أن يكفل لهم حق انتخاب رئيس الوزراء الذي يعينه الملك حاليًا، مؤكداً علي أنهم يسعون الى حكومة منتخبة ليختار الناس حكومتهم. وفي نفس السياق، قال محمد أبو رمان وهو محلل سياسي، ان القوى السياسية المختلفة تتحدث بصوت واحد للمرة الاولى في هذا الموضوع رغم اختلافهم حول كيفية تحقيق الهدف، حتى المجموعات التقليدية تتحدث الان صراحة عن الملكية الدستورية التي ستمهد الطريق للمزيد من الديمقراطية الناضجة التي تتناوب فيها الاحزاب السياسية السلطة. هذا، وعلي عكس الاحتجاجات التي تشهدها معظم البلاد، أن الأردن لم يطالب المحتجون الاطاحة بالملك، ولكن أقروا بأنه قوة موحدة للعشائر المختلفة وأغلبية المواطنين ذو الاصول الفلسطينية.